عقدت الوكالة الحضرية لطنجة مؤخرا اجتماع مجلسها الإداري الرابع عشر، تم خلاله استعراض أهم منجزات المؤسسة خلال سنة 2013، وكذا برنامج عملها لسنة 2014. وأكد بلاغ للوكالة اليوم الخميس، أن المجلس شكل فرصة لعرض مختلف أنشطة الوكالة برسم السنة المنصرمة على مستوى التخطيط والتدبير الحضريين، لتوفير تغطية متكاملة للمجال الترابي بوثائق تعمير ملائمة تخدم من جهة تطلعات المرتفقين ورغباتهم وطموحاتهم، ومن جهة أخرى لمواكبة التحولات التنموية العميقة التي تعرفها المنطقة من خلال المشاريع الكبرى التي أنجزت أو توجد في طور الإنجاز أو الدراسة. وأشار البلاغ إلى أن الوكالة واصلت سنة 2013 جهودها المتعلقة بتنفيذ مقتضيات وثائق التعمير المصادق عليها وتحيين وثائق تعمير أخرى، وذلك من خلال تتبع تنفيذ مقتضيات 23 وثيقة تعميرية مصادق عليها، وتتبع مراحل إنجاز والمصادقة على 33 وثيقة تعميرية، منها تسع وثائق توجد حاليا في طور المصادقة و 11 وثيقة في طور الموافقة و 13 وثيقة في طور الدراسة، مضيفا أنه ستتم قريبا المصادقة على الدراسة المتعلقة بميثاق الهندسة المعمارية لمدينة طنجة، بهدف وضع إطار عمراني ومعماري شامل للمجالات الترابية والأنسجة العمرانية. وبخصوص تصاميم النمو التابعة لإقليم الفحص أنجرة، أبرمت الوكالة الحضرية لطنجة اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي للفحص-أنجرة، بغية تمويل الصفقات المتعلقة بإنجاز هذه التصاميم. وأكد البلاغ أن الوكالة سعت، وباعتبار الأهمية البالغة التي يكتسيها تنظيم البناء بالوسط القروي لمساهمته في ضبط حركية التوسع العمراني بشكل يحول دون انتشار وتنامي السكن غير المنظم، إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء للسكن في الوسط القروي، وواصلت مبادرتها المتعلقة باستكمال عمليات تحديد أهم المداشر والتكتلات العمرانية بمجموع تراب الولاية، مرفوقة بضابطة للبناء تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والمميزات المعمارية المحلية. وأشار البلاغ إلى أن الوكالة الحضرية لطنجة قامت خلال بداية السنة الجارية، بدراسة 2846 ملف، منها حوالي 87 بالمائة من الملفات تهم النفوذ الترابي لعمالة طنجة- أصيلة و13 بالمائة خاصة بإقليم الفحص- أنجرة، فيما بلغت نسبة المشاريع الحاصلة على الموافقة 26 بالمائة من مجموع المشاريع المدروسة، وذلك ضمانا للتدبير الحضري المتوازن. وفي إطار تشجيع الاستثمار، بتت لجنة الاستثناءات خلال سنة 2013 في 18 ملفا بعمالة طنجة- أصيلة، حصل 62 بالمائة منها على الموافقة. وتم في هذا السياق إيلاء اهتمام خاص للمرافق الاجتماعية، من أجل الرفع من حجم المرافق الاجتماعية بالمدينة وضمان التوازن بين مختلف الأحياء. وإلى جانب هذه الأنشطة، عرفت عملية تأطير المواطنين وتدبير ملفات الشكايات، حسب المصدر ذاته ، معالجة 86 شكاية، وتسليم 2246 بطاقة للمعلومات، بالإضافة إلى المساهمة في 27 عملية لاختيار الأراضي وتقييمها. وترسيخا لسياسة القرب وثقافة التواصل، وفي إطار تقوية التشاور البناء مع جميع المتدخلين في القطاع، تبنت الوكالة الحضرية لطنجة برسم سنة 2013، برنامجا تواصليا لتحسين وسائل التواصل مع مختلف شرائح المجتمع. وتعزيزا لهذا المنحى، تعتزم الوكالة الحضرية لطنجة خلال سنة 2014، بذل المزيد من الجهود عبر إطلاق مجموعة من المبادرات تروم إعطاء انطلاقة وثائق تعمير جديدة، من أجل تفعيل مقاربة رامية إلى دعم الالتقائية بين متطلبات التعمير التنظيمي و إعداد متناسق ومتضامن لمختلف المكونات المجالية لنفوذ تدخل الوكالة الحضرية، وإعطاء انطلاقة دراسة المخطط المديري للتهيئة الحضرية، الذي سيغطي مجموع تراب ولاية طنجة، بهدف استباق التوجهات المستقبلية للتعمير والتحكم في الاستعمالات والتوجهات المرتقبة للمنطقة التي تعرف تحولات اقتصادية مهمة. كما تسعى الوكالة خلال العام الجاري، وفق البلاغ، إلى استكمال تغطية المناطق ناقصة التجهيز بمخططات التهيئة وإعادة الهيكلة واستكمال الانخراط في تفعيل التوجه الجديد للوزارة الوصية، والمتعلق بتبني مفهوم الحكامة الإلكترونية في مجال الخدمة الرقمية ونظام المعلومات الجغرافية ،التي من شأنها تمكين مرتفقي الوكالة الحضرية لطنجة من تتبع مآل ملفات طلبات الترخيص وتسلم الوثائق الإدارية في أقرب الآجال. كما برمجت الوكالة الحضرية، في إطار مراهنتها على تحسين خدماتها، تنظيم لقاءات تحسيسية مع المجالس المعنية من أجل عرض محتوى مواثيق الهندسة المعمارية، تنبني بالأساس على ثقافة المحافظة على الهوية المعمارية للمجالات الترابية المعنية.
