محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية * على عكس موقف الحكومة التركية المعارض، تأخرت السلطات المغربية كثيرا في الرد على إجراء الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض تعويضات المغاربة الهولنديين الذين فضلوا العودة للإقامة والعيش في بلدهم الأصلي. ما يفوق من 900 شكوى حتى الآن تلقتها مؤسسة العائدين المغاربة في المغرب منذ أن دخل قانون تخفيض التعويضات الاجتماعية حيز التنفيذ مع بداية السنة الجارية. حل سياسي تتلقى "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" في المغرب ومقرها في مدينة بركان (شرق) ملفات العشرات من المغاربة الذين طالهم قرار الحكومة الهولندية القاضي بخفض التعويضات الاجتماعية. ويعول مدير المؤسسة محمد الصايم الكثير على القضاء الهولندي لإنصاف المتضررين، ولو أنه لا يعول كثيرا على الطعون المقدمة حتى الآن، بحسب ما أكد ذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية: "قدمنا حتى الآن 800 شكوى تقريبا تتعلق بالأرامل واليتامى، ونعمل حاليا على ملفات تخفيضات التعويضات العائلية. وقدمنا شكوى لدى بنك الضمان الاجتماعي، ونعتقد أن هذه الشكاوى كلها سترفض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي، وحينما نتوصل بالرفض عندئذ نتوجه للمحكمة". ويأمل محمد الصايم أن يوجد "حل سياسي" لهذه القضية لأن طريق المحكمة طويل جدا. "المشكل أن طريق المحكمة يطول، ولذلك نتمنى من الحكومة المغربية والحكومة الهولندية التوصل ل
