خلص اجتماع مستعجل بين السلطات المحلية وأرباب سيارات الأجرة ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن الزيادة في أسعار التنقل تعتبر غير قانونية. وقد تتم تشكيل لجنة للمراقبة، خصوصا في صنف التاكسيات الكبيرة الرابطة ببين أحياء المدينة. يشار إلى أنه مباشرة بعد الزيادة في أسعار المحروقات، قرر زيادة بين درهم ودرهمين في تمن بعض الخطوط.