نظمت مقاطعة مغوغة، أمس الجمعة، بشراكة مع كلية الحقوق بطنجة، شعبة القانون العام ماستر تدبير الشأن العام المحلي، والمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية، يوما دراسيا في موضوع التصورات الجديدة حول الجماعات الترابية بالمغرب على ضوء المستجدات الدستورية. وقد شارك في هذا اليوم الدراسي، ومحمد يحيا عميد كلية الحقوق بطنجة، ومحمد العمراني بوخبزة مديرالمركز المغربي للدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية، وعبد الرحمان الصديقي نائب عميد كلية الحقوق بطنجة، وادريس جردان أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة، وحميد أبولاس أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة، وعلي الحنودي أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة، ووالحسن جماعي أستاذ جامعي بكلية الحقوق بطنجة وتطرق اليوم الدراسي إلى إشكالية مناقشة الجماعات الترابية من وجهات متعددة سياسية، قانونية وتدبيرية، باعتبار أن المغرب مقبل على رهان كبير يتجلى في فتح عدة ورشات، والحديث عن ورشة الجماعات الترابية المنصوص عليها في الباب التاسع من الدستور، تستدعي مراقبة مستقبلية أن تنبني أفقيا وعموديا بدءا من الدولة والمصالح العمومية وكذا الخارجية،فالمهم هو العمل وفق خطط محددة وتحدث الأساتذة عن تصورات جديدة تخص الموارد البشرية وضرورة توفير العنصر البشري الكفء، إعادة النظر في عدد الجهات وتحديد صلاحية كل الوحدات الترابية.