أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، بإحالة عدد من المتهمين في قضية بارون مخدرات دولي، من أجل التحقيق معهم، بينهم محاميان من طنجة، وبرلماني من العرائش، ورجل اعمال من تطوان. وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد تم إيداع المتهمين في سجن عين السبع بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب. ووفق نفس المصادر، فقد تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الواقعة، تعود إلى قضية بارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.