أصدر الوكيل العام بالدار البيضاء قرارًا بإيداع برلماني من إقليمالعرائش في سجن عكاشة، ليلة اليوم الجمعة، وذلك بناءً على تهم تتعلق بجريمة التزوير. ووفقًا لنفس المصادر، فإن النيابة العامة أمرت باعتقال البرلماني ومحامين ومنتدب قضائي ورجل أعمال بتطوان ومسيرة شركة. وبعد التحقيق التمهيدي مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بعد شكاية من ادارة الجمارك، أمر الأخير بإيداع عدد من المحامين و منتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، و المشاركة في إتلاف، و إخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب. و تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط و محامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) و منتدب قضائي (ن.ح) و برلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة. وتعود فصول هذه الواقعة، الى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.