الحكومة الإسبانية المقبلة.. على سانشيز أن يرتاح في عطلته وعلى فييخو المضي عبثا في طريق الأشواك

يخوض زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونيث فييخو، تحديا أقرب إلى المستحيل من أجل تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، على الرغم من حصوله على المرتبة الأولى في الانتخابات العامة الإسبانية ب136 مقعدا، حيث تبدو الكفة راجحة لفائدة بيدرو سانشيز زعيم الحزب الاشتراكي العمالي، والذي حصل على "انتصار مُقَنَّع" على الرغم من نيله المرتبة الثانية ب122 مقعدا.
ويعتقد الكثير من المحلين أن مهمة سانشيز ستكون صعبة، خصوصا وأن من سيتم تكليفه أولا بتشكيل الحكومة هو فييخو، لكن عمليا مهمة هذا الأخير مستحيلة، لأنه ببساطة عليه أن يختار ما بين حزب "فوكس" والأحزاب القومية، وهذا طبعا غير ممكن لأنه سيُخل بالأغلبية العددية التي بالكاد توفرها له هذه الأحزاب مجتمعة.
الحقيقية هي أن الأمر الآن رهين بالوقت، والوقت في صالح سانشيز تماما، فما على زعيم الاشتراكيين الآن إلا الذهاب في عطلة صفية والتمدد على شاطئ البحر ومشاهدة غريمه وهو يستنزف قواه محاولا تشكيل الأغلبية بعد أن قبِل "التحدي"، إلى أن يحين تاريخ 17 غشت 2023، الذي سيُؤكد له بما لا يدع مجالا للشك أن مهمته مستحيلة.
لماذا هذا التاريخ مهم؟ لأنه الموعد الذي سيتم فيه انتخاب رئيس ومكتب مجلس النواب الجديد وحينها سيتأكد فييخو من أن الحزب الاشتراكي العمالي وائتلاف "سومار" المحسوب على أقصى اليسار، سيجدان الطريق سالكة للتحالف مع الأحزاب القومية، بما في ذلك تلك الراغبة في الانفصال، وخصوصا في إقليم الباسك وكاتالونيا.
سانشيز هو الطرف المرتاح الآن، ومن يعرفه جيدا سيعلم أن الأمر يتعلق برجل طموحه أكبر من رئاسة الحكومة الإسبانية، فهو ينظر إلى موقع دولي أكثر ثقلا، قد يكون في الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، وبدأ ذلك عندما انتُخب رئيسا للأممية الاشتراكية، وهو أيضا دكتور في الاقتصاد، وعلى عكس أغلب الإسبان يُتقن اللغة الإنجليزية.
ولا ننسى أن سانشيز مدعوم أيضا برئيس الوزراء الاشتراكي السابق، خوسي لويس رودريغيث ثباتيرو، الذي نادرا ما تخيب نظرته تجاه أحد السياسيين، لدرجة أنه دعا بشكل واضح الإسبان للتصويت على رئيس الوزراء الحالي باعتبار أن صوتهم حينها سيكون "صوتا نافعا"، وهي خطوة تنطوي على الكثير من الدهاء النابعة من معرفة جيدة بالخريطة الحزبية الحالية.
ما الذي يعنيه ذلك؟ ببساطة، شخصية سانشيز المُحبة للتحديات والتي تستطيع الانبعاث من الرماد كلما اعتقد الخصوم أنها احترقت، مرتاحة الآن لأقصى درجة، فالاشتراكيون الذين صفقوا له بحرارة بعد ظهور نتائج الانتخابات، أبانوا أنهم هم من يحتاجونه ويُصرون على بقائه، لأنه حقق نتائج أكبر بكثير من تلك التي كانت متوقعة قبل وقت قريب، وتحديدا بعد الانتخابات البلدية.
هذا على عكس فييخو، الذي صدمته النتائج، وسيكون أمام محك عدم البقاء على رأس الحزب الشعبي في حالة ما فشل في تشكيل الحكومة، لأن المحافظين لم يعودوا يرونه الأقدر على تدبير المرحلة وأصبحت أنظارهم تتجه إزابيل دياز أيوسو، رئيس حكومة إقليم مدريد التي بدأ بعضهم يهتفون باسمها بعد ظهور النائج، وذلك رغم نفي هذه الأخيرة طموحها لقيادة الحزب.
ومن جهة أخرى، تبدو مطالب فييخو بالتصويت البرلماني على حكومة الحزب صاحب العدد الأكبر من الأصوات، ساذجةً لدرجة غريبة، فالفصل 99 من الدستور الإسباني يتكلم على أن إسبانيا ديموقراطية برلمانية وليست رئاسية، وداخل البرلمان عليك أن تحصل على الأغلبية المطلقة، أو أن تقود تحالفا حاصلا على الأغلبية المُطلقة.
وبالإضافة إلى هذا فإيزابيل أيوسو وصلت إلى رئاسة حكومة مدريد عن الحزب الشعبي، في ولايتها الأولى، ولم تكن لائحتها هي التي تصدرت الانتخابات الإقليمية، وهو نفس السيناريو الذي حدث مع خوانما مورينو رئيس إقليم الأندلس، في ولايته الأولى، والاثنان استفادا من التحالفات للوصول إلى هذا المنصب.
وعلى العموم، فإن سانشيز استفاد من ثمار عمله الطويل، وهنا نذكر بدفعه وزير الصحة، سانتاغو إييا، لتقديم استقالته في يناير 2021، للترشح في الانتخابات السابقة لأوانها في إقليم كتالونيا، واستطاع بالفعل تقوية الحزب الاشتراكي هناك ليصبح الأكثر تمثيلية في البرلمان، حيث انتقل من 12 مقعدا سنة 2019 إلى 19 مقعدا سنة 2023.
وقدم سانشيز بذلك هدية للوحدة الترابية الإسبانية، فالحزب الاشتراكي في كتالونيا هو حاليا الأقوى ولديه مقاعد أكثر من الأحزاب الانفصالية مجتمعة، وبالتالي ذلك يعني أن الكتالونيين اختاروا الخطاب الوحدوي، وهي ميزة أخرى تنضاف لسانشيز، الذي يستعد لمكافأة إقليم كاتالونيا برئاسة مجلس النواب عبر تجديد الثقة في ميريتشيل باطيت، أو إقليم الباسك بالتصويت لصالح باتشي لوبيز.
وعندما سيُكلف الملك الإسباني سانشيز بتشكيل الحكومة، وهو أمر متوقع بنسبة كبيرة، سيجد هذا الأخير نفسه مطالبا باستخدام كل أوراقه التفاوضية مع الكتلان، وخصوصا حزب "جونتس" الذي أسسه كارليس بوجديمونت، رئيس إقليم كتالونيا السابق والموجود حاليا في المنفى الاختياري ببلجيكا هربا من المطاردة القضائية، ما يعني أن ورقة العفو قد تكون سلاحا قويا في يد سانشيز.
وحينها سيجد سانشيز نفسه أمام 4 سيناريوهات، الأول هو تصويت جونتس على منح الثقة له في البرلمان من أول جلسة، والثاني هو تأجيل هذا التصويت للجلسة الثانية، والثالث هو التصويت بالامتناع في الجلسة الثانية التي تتطلب أغلبية عدد فقط، أما السيناريو الرابع والمُستبعد فهو التصويت ضده في الجلستين، وحينها سنكون أمام قرار إعادة الانتخابات.