نظم ماستر الدراسات العقارية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة ندوة وطنية بعنوان "التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير على ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016". وقد عرفت هذه الندوة المنظمة بشراكة مع شعبة القانون الخاص ونادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة ومختبر الدراسات القانونية والتنمية المستدامة في الفضاء الأورو متوسطي والمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، مشاركة مجموعة من الاكاديميين ورجال القضاء ومتخصصين من المحافظة العقارية والمسح العقاري ومحامين وموثقين وعدول وباحثين قانونيين حيث حاولو الوقوف على مجموعة من الاشكالات القانونية والعملية التي يستغلوها أصحاب النيات السيئة من أجل السطو على عقارات الغير وبالتالي تهديد حق الملكية الذي يعتبر من أهم الحقوق الدستورية الذي كرسه الدستور المغربي وبالتالي تفعيل وتنزيل الرسالة الملكية على أرض الواقع وتحقيق الارادة الملكية. وخلص المشاركون في هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات والاقتراحات لعل أهمها تحديث وعصرنة المنظومة التشريعية العقارية إضافة إلى ضرورة إلغاء المادة 2 من مدونة الحقوق العينية وإعادة تنظيم الوكالة ورقمنة المحافظة العقارية وضرورة خلق آليات للتعاون والتواصل بين المحافظة العقارية والمحاكم وغيرها من الادارات وخلق صندوق للضمان وتفعيل دوره. واختتمت الندوة بنكريم الدكتورة جميلة لعماري استاذة التعليم العالي بطنجة ومديرة الموارد البشرية ورئيسة المركز المغربي محيط للدراسات والأبحاث بطنجة من طرف ثلة من الدكاترة بكلية الحقوق بطنجة بمناسبة انعقاد ندوة وطنية حول التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.