استنفرت الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات، حول موضوع السطو على العقارات، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، حيث حث مديرها، في مذكرة موجهة للمحافظين في الوكالات العقارية عبر التراب الوطني، على ضرورة اتخاذ مجموعة من التدابير، والتصدي بصرامة لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، وإيجاد حلول عاجلة للملفات، مع موافاته بكافة الصعوبات التي يمكن أن تعترضهم أثناء التطبيق، من أجل تذليلها واتخاذ الموقف القانوني المناسب بشأنها. ومن بين هذه الإجراءات التي طالبت المذكرة المحافظين باتخاذها، أهمية بذل المزيد من الحرص في مراقبة السندات المؤيدة لطلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية بصفة عامة، وتلك المتعلقة بالعقارات المملوكة للأجانب أو المغاربة القاطنين بالخارج بصفة خاصة.