أشادت الوزيرة عواطف حيار وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، بمجهودات طاقم كل من القطب الإجتماعي أيت ملول، ومنصة الشباب أركانة باعتبارهما من بين المؤسسات الإجتماعية المتميزة على الصعيد الوطني، حيث ثمنت الوزيرة حيار مجهودات كافة المتدخلين الساهرين على تسهيل عمل منصة الشباب أركانة، التي حضيت بالعناية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أشرف جلالته على تدشينها في 12 فبراير من سنة 2020. وأشادت عواطف حيار امام الحضور بمجهودات أبرز المتدخلين في عمل المؤسستين من طواقم مشرفة ومؤطرين ومتدخلين أبرزهم عامل عمالة إنزكان أيت ملول، السيد إسماعيل أبو الحقوق، وذلك من خلال مواكبته الدائمة لمشاريع المنصة والسهر على توفير مختلف الدواعم الرامية الى تنفيذ المواكبة المستمرة لحاملي المشاريع من شباب وشابات المنطقة. واطلعت الوزيرة رفقة الوفد المرافق لها، على تفاصيل عمل المنصة التي تسعى الى تنفيد اهتمامات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شقها المتعلق بفئة الشباب، حيث تضم المؤسسة فضاءات للاستقبال والإستماع والتشغيل والمقاولات، إضافة إلى فضاء للمواكبة التقنية للشباب لمساعدتهم على الولوج إلى سوق الشغل وإنشاء مقاولاتهم الخاصة. وتندرج زيارة الوزيرة حيار لمنصة الشباب بأيت ملول، على هامش زيارتها لجهة سوس ماسة، في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية التي تجمع مختلف الفاعلين في الميدان الاجتماعي، من فعاليات منتخبة وسياسية بالجهة، وممثلي وزارة التربية والتكوين، وعدد من عمال عمالات جهة سوس ماسة، بالإضافة الى ممثلي وكالة التنمية الإجتماعية وممثلي مؤسسة التعاون الوطني وعدد من الفعاليات المدنية والحقوقية. وفي نفس السياق، فقد خلصت زيارة الوزيرة الإستقلالية عواطف حيار، لعدد من المؤسسات الإجتماعية بعمالة إنزكان أيت ملول، رفقة الوفد المرافق لها والمكون من المديرة العامة للتنمية الإجتماعية والمدير العام للتعاون الوطني، لكل من القطب الإجتماعي أيت ملول ومنصة الشباب اركانة ومركز التمسية المتعدد التخصصات لذوي الاحتياجات الخاصة،-خلصت- الى إعطاء الانطلاقة لمخطط جهوي اجتماعي مع تحضير اتفاقية إطار للعمل المشترك بين الجهة والجماعات والمجتمع المدنية، بالإضافة الى رسملة الانجازات السابقة وترصيدها في منظومة حديثة اسعافية ومندمجة للفئات النشيطة من شباب ونساء لتسهيل ادماجهم في مسارات تلائم حاجيات السوق، مع استكمال المشاريع التي انطلقت خلال سنة 2020، والسعي لمعالجة بعض الاكراهات لدى مكونات المجتمع المدني حسب الامكانيات المتاحة، واعتماد التقنيات الجديدة التي تتيحها اليوم المدن الذكية في تنمية القدرات لدى مختلف الفاعلين.