يسهر مجمع ميناء طنجة المتوسط على تطوير أنشطة إعادة التدوير الصناعي، مع وجود أكثر من 700 شركة تعمل في صناعة السيارات والطيران والمنسوجات والخدمات اللوجستية، حيث تم استثمار 300 مليون درهم لمعالجة 130 ألف طن من نفايات مختلف القطاعات الصناعية. وأوضح بلاغ لميناء طنجة المتوسط أن الطاقة الاستيعابية للمعالجة ومنع التلوث البحري، التي تطلبت استثمارات بلغت 220 مليون درهم وأهلت الميناء للحصول على تسمية (كوب 22)، ستعرف ارتفاعا بسبب تزايد عدد السفن التي يستقبلها، والبالغة حاليا 13 ألف سفينة في السنة بعد تشغيل طنجة المتوسط 2 وارتفاع عدد الحاويات التي ينقلها الميناء من 3 ملايين إلى 9 ملايين حاوية. وأكدت مجموعة الميناء أنها تلتزم بنهج سياسة إرادية لفائدة التنمية المستدامة عبر تبني مقاربة إيكولوجية مسؤولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، مبرزة أن المحاور الرئيسية للمقاربة البيئية التي تنهجها مجموعة طنجة المتوسط، تكمن في حماية والحفاظ على التنوع البيولوجي، والكفاءة الطاقية، والحد من انبعاثات الكربون، ونهج تدبير بيئي مسؤول. وأضاف المصدر أن التزام ميناء طنجة المتوسط بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، تتم ترجمته من خلال نهج مقاربة شاملة في إطار برنامج تطوير الميناء الأخضر والمناطق الخضراء. وينهج مجمع الميناء، من خلال جل المشاريع التي يتم تطويرها، معايير تحترم التنوع البيولوجي المحلي والحفاظ على التوازن البيئي خصوصا من خلال برامج التشجير والشواطئ النظيفة التي حظيت بالفوز بعلامة "اللواء الأزرق". وبالموازاة مع هذا الالتزام، يتضمن برنامج الكفاءة الطاقية تعميم الإضاءة بواسطة مصابيح ضعيفة استهلاك الطاقة (ليد) في جميع أنحاء المركب المينائي بالإضافة إلى نشر ألواح لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. كما يساهم ميناء طنجة المتوسط في حماية المحيطات حيث اتخذ ??مبادرة إنشاء مشروع محطة معالجة المياه المحملة بالزيوت والمواد الهيدروكربونية المنبعثة من السفن والتي تخلفها أنشطة الميناء. وذكر بأن ميناء طنجة المتوسط، الذي يشكل محورا تنافسيا مندمجا، يضم قطبا مينائيا على مساحة 1000 هكتار يشمل طنجة المتوسط 1، وميناء للمسافرين، وميناء طنجة المتوسط 2، وقطبا صناعيا يتكون من مناطق للأنشطة الاقتصادية على مساحة 1600 هكتار.