صادق مجلس مدينة طنجة، بالأغلبية مساء الثلاثاء في جلسة الدورة العادية لشهر فبراير 2014، على مشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013. ونجحت أغلبية العمدة فؤاد العماري، في كسب رهان الحساب الإداري، عندما صوتj الفرق الممثلة لكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، الإتحاد الدستوري، والتجمع الوطني للاحرار، إضافة إلى فريق الحركة الشعبية (معارضة)، على مشروع وثيقة الحساب الإدارين فيما تم تسجيل امتناع أعضاء العدالة والتنمية عن التصويت مرة أخرى. وتفيد وثيقة الحساب الإداري، أن الجماعة الحضرية قد حققت خلال سنة 2013، مداخيل فاقت قيمتها 513 مليون درهم، بزيادة ملحوظة مقارنة مع سنة 2012، التي لم تتجاوز فيها مداخيل الجماعة 510 مليون درهم. وشهدت جلسة المصادقة على الحساب الإداري نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة حول تدبير مجموعة من الملفات من طرف مصالح الجماعة الحضرية وخاصة ما يتعلق بالتعمير ومرافق التدبير المفوض٬ وعجز المكتب المسير عن إعداد المخطط الجماعي للتنمية كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي. كما مرت أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، بموافقة أعضائه كذلك على مشروع عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة، الذي ستتولى تسييره شركتان من فرنسا واسبانيا لمدة سبع سنوات، حيث ينص العقد المتوافق عليه على معالجة 180 ألف طن من النفايات المنزلية والمماثلة لها، مقابل 150 مليون درهم سنويا، على أن يتم تنفيذ الإلتزامات استعمال شاحنات عصرية بآليات جديدة وحاويات مدفونة وأخرى حديدية.