صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في جلسة الدورة العادية لشهر فبراير، يومه الخميس، بأغلبية أعضائه على مشروع الحساب الإداري برسم السنة المالية 2012. ووافق 49 من أعضاء المجلس الجماعي، على مشروع وثيقة الحساب الإداري، التي أعدها المكتب المسير المشكل من أحزاب التحالف الثلاثي (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري)، ولقي موافقة مستشاري فريق حزب الحركة الشعبية، مقابل امتناع 11 عضوا من مستشاري حزب العدالة والتنمية عن التصويت. وتفيد وثيقة الحساب الإداري المصادق عليها، أن المداخيل التي حققتها الجماعة الحضرية خلال سنة 2012 وصلت إلى أزيد من 549 مليون درهم. بزيادة ملحوظة مقارنة مع سنة 2011 التي سجلت مداخيل لم تتجاوز 507 مليون درهم. أما نفقات التسيير، فقد وصلت مصاريف الجماعة الحضرية، إلى ما يفوق 525 مليون درهم و614 ألف درهم، وشملت النفقات الاعتيادية لتسيير مرافق الجماعة الحضرية وأجور وتعويضات الموظفين وأشغال الصيانة.، حسب ما تثبته الوثيقة المذكورة. يشار إلى أن التصويت على مشروع الوثيقة، قد جرى في اجواء وصفت بالسلسة، حيث لم يبدي فصيلي المعارضة المكونة من العدالة والتنمية والحركة الشعبية، معارضتهما المعهودة، خاصة فريق الحركة الشعبية الذي أصبحت مواقفه في منتهى الليونة مع مقترحات المكتب المسير الذي يتكون من تحالف ما يسمى ب"الحكامة الجيدة".