تباينت أراء الباحثين حول الخطاب السياسي المغربي الراهن، بين من وصفه ب"الميوعة والضحالة، وخطاب نصف الحقيقة، وأنه في حالة أزمة"، وبين من اعتبر أن هناك "تحول إيجابي" في الخطاب السياسي في البلاد. وقال مليود بلقاضي أستاذ تحليل الخطاب السياسي، في ندوةعقدت مساء امس الخميس بالرباط، تحت عنوان "الخطاب السياسي الراهن تشخيص واستشراف"، إن "المشهد السياسي يقوم على تمييع الخطاب السياسي"، مضيفا أنه "بعد تمييع العمل السياسي والحزبي، الان يتم تميع الخطاب السياسي". وأشار إلى أن "الخطاب السياسي الرسمي والمعارض في حالة أزمة، لأن السياسيين يعتبرون أن الخطاب السياسي هو الدعاية السياسية، بل حتى الدعاية السياسية لا ينتجونها وفق أصولها، فقتلوها". ووصف بلقاضي الخطاب السياسية اب"الخطاب المريض الذي يعكس الوجه الحقيقي لطبيعة الفاعللين السياسين والمؤسسات السياسية والنظام السياسي عموما". واستطرد قائلا إن "الخطاب السياسي الراهن تطغى عليه الشعبوية، لكنها شعبوية غير نظيفة لأنها تستعمل خطابات الحسابات الرخيصة والضرب تحت الحزام". وقال إن "تداعيات هذا الخطاب ليست آنية، لكنها استراتيجية وتطال صورة الفاعل السياسية والمؤسسات السياسية بالبلاد، وتبعد المواطنين في النهاية عن السياسية، في الوقت الذي يظن فيه البعض ان هذه الاساليب في الخطاب اقرب الى المواطنين". وعزا بلقاضي ما أسماه "التردي في الخطاب السياسي الراهن" إلى "غياب الثقافة والتنشئة السياسية". أما بلال التليدي الباحث السياسي، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الاسلامي، فانتقد ما أسماه ب "التوجه الذي يحاول البعض أن يسوقه، والقائم على أن الخطاب السياسي الراهن منحط وضحل"، وقال إنه "لا يمكن أن نسم الخطاب السياسي بسمة عامة تطال جميع الخطابات، لأن التحليل الموضوعي يجب أن يقيس الخطابات نسبة إلى مرجعياتها". وأضاف أن "الخطاب السياسي في السابق لم يكن في مستوى من المرجعية أو المعيارية نقيس من خلالها الخطاب الحالي وننعته بالرداءة او النكوص". ولفت التليدي إلى أنه "إذا اكانت هناك مؤشرات سلبية في مستوى الخطاب السياسي الراهن، فإنني أزعم أن هناك تحول ايجابي حصل في الخطاب السياسي المغربي". وعدد من بين هذا المؤشرات الايجابية ما أسماه "بناء خطاب سياسي يعتمد منطلق السياسيات العمومية المبنية على لغة الارقام والمؤشرات والبيانات، كما ان هناك اتجاه نحو تحكيم القواعد الدستورية وان الخلافات بين الفرقاء مؤطرة بالاستناد إلى تأويل ما لنص دستوري أو قانوني، وهذا بالإضافة الى إبعاد المؤسسة الملكية من المناكفات السياسية، وتحيد الملك في الصرعات السياسية". وأوضح التليدي أن مايميز الخطاب السياسي الراهن أن "الأحزاب السياسية سواء في الحكومة أو المعارضة بدأت تركز في خطابها عن مضمون محدد يميزها، فالحكومة وأحزاب الأغلبية مضمون خطابها السياسي هو الإصلاحات، في حين تسعى المعارضة إلى بناء خطابها على المسألة الاجتماعية". كما يتميز الخطاب السياسي الراهن، حسب التليدي، ب "التبسيط، وليس التسطيح، حيث صار من الممكن للمواطن البسيط أن يفهم الخطاب السياسي لرئيس الحكومة مثلا، ويعرف إشكالات البلاد". عبد الوهاب الرامي الاستاذ بالمعهد العالي للإعلام والإتصال، قال في الندوة ذاتها إن "الخطأ الذي يقع فيه السياسي هو أنه يعتبر ان خطابه غير ملزم". وأضاف أن "تبيسط الخطاب قد يؤدي إلى مفاهيمية وحرفية وليس إلى تصور استراتيجي حول السياسات العامة". وقال الرامي إن الخطاب السياسي المقنع هو الذي يتضمن أبعاد المنجز والممكن والمستحيل، وانه " في الغالب يكون المتطلع إليه أكبر من سقف العرض السياسي، الذي يقدمه الخطاب السياسي". وأضاف أن خصائص العمل السياسي الراهن تقوم على تآكل مصداقية العمل السياسي، وتآكل صورة ممثل الشعب، وعدم الالتزام بالسيادة الشعبية، وضعف ثقافة الاتصال السياسي. وقال الرامي إن "الخطاب السياسي يعرف أزمة في انتاج قاموس سياسي راهن حول ما يجري" في البلاد، ووصف هذا الخطاب ب" خطاب نصف الحقيقة" المعتمد على التوافق والمهادنة، والذي تضيع معه المرجعيات السياسية، كما انه خطاب سجالي، وهناك تباعد بين الخطاب والفعل، وان الشعبوية ليست حكرا على فصيل او تيار سياسي معين".