أكد المشاركون في ندوة إفريقية حول "اللامركزية والحكامة المحلية"، التي افتتحت فعالياتها الاثنين بطنجة، ضرورة تعزيز القدرات المحلية على مستوى الجماعات الترابية في مختلف البلدان الإفريقية من أجل بلوغ الأهداف الحقيقية المرجوة من نظام اللامركزية في مجال التنمية المحلية. واعتبر مسؤولون إداريون وخبراء وباحثون ينتمون إلى مختلف الدول الإفريقية أن دور الموارد البشرية يبقى أساسيا لضمان نجاح اللامركزية، التي يمكن أن تشكل في حد ذاتها سياسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات المعنية، وكذلك استراتيجية للحيلولة دون وقوع النزاعات وحلها. وفي هذا السياق، قال سيموون ماموسي ليلو، المدير العام للمركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية (كافراد)،المشرف على تنظيم هذه الندوة، أن اللامركزية تمكن من حيث المبدأ من تطوير النخب المحلية، التي لها المسؤولية الأولى في المساهمة في تطوير محيطها الترابي، وفي نفس الآن فإن دعم الخبرات المحلية يسهل تنفيذ المشاريع اللاممركزة. وأضاف أن القارة الإفريقية عرفت تطبيق العديد من التجارب في مجال اللامركزية والحكامة المحلية، والتي لم تؤد دائما إلى النتائج المأمولة والمتوخاة بسبب ضعف الموارد أو لعدم وجود رؤية واضحة وخارطة طريق تحدد بالتدقيق أهداف ومرامي سياسة اللامركزية. وأشار ماموسي ليلو إلى أن تنظيم هذه الندوة، التي ستستمر فعالياتها إلى غاية بعد غد الأربعاء، يروم تقييم التجارب المختلفة لسياسات اللامركزية على المستوى الإفريقي وتوضيح العلاقة بين اللامركزية ومفاهيم أخرى مثل الدمقرطة واللاتمركز، ودراسة الوسائل الممكنة لجعل اللامركزية أداة فعالة في خدمة الديمقراطية والتنمية المحلية. من جهته، قال عبد الله كابا، مدير اللامركزية في غينيا، إن نظام التدبير والإدارة الترابية والمؤسسات هو إطار محول لنظام اللاتمركز تم تطويره للتخفيف من حدة الضغط على الإدارة المركزية، معتبرا أن اللامركزية تعد فرصة لتحقيق التنمية إلا أنه تكتنفها في نفس الوقت مخاطر في حالة سوء التنفيذ أو انعدام الكفاءات الضرورية. وسيتبادل المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع مؤسسة دعم القدرات بإفريقيا ومؤسسة هانس سايدل، المعارف والخبرات من خلال مناقشة مختلف التجارب المتعلقة بتطبيق نظام اللامركزية في مختلف البلدان الإفريقية واستكشاف وبسط الاتجاهات الحالية والمقاربات الجديدة فيما يخص نظام اللامركزية والحكامة المحلية ومحاربة الفقر. وتهدف هذه الندوة إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية لدى الأطر الإدارية المحلية وتشجيعها على التعاون كشركاء في التنمية مع مستويات أخرى من الحكامة، ودعم التعاون بين الدول والمنظمات المشاركة في الندوة، ومناقشة السبل التي يمكن أن تساعد الحكومات المحلية والمؤسسات اللامركزية في تدبير الإمكانات وخلق الثروات لما فيه صالح الساكنة المحلية.