نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة يومه الجمعة يوما إعلاميا حول مستجدات الأنزمة التصاريحية، اللقاء الذي ترأسه السيد عمر مورو رئيس الغرفة عرف حضور السيد إدريس برادة المدير الجهوي للضرائب بطنجة، هذا اليوم الأعلامي عرف حضورا غفيرا خصوصا وأن موضوع التصريحات الضريبية يكتسي أهمية بالغة ليس فقط بالنسبة للإدارة العامة للضرائب ولكن بالنسبة لجميع الملتزمين والخاضعين وفق الشروط لهذا النوع من التصريحات و أيضا هو الشأن عينه بالنسبة لأصحاب المؤسسات والمقاولات من صنف الصناع، التجار وأصحاب الخدمات. وفي كلمته الترحيبية شكر رئيس الغرفة السيد المدير الجهوي للضرائب على تلبية الدعوة مبرزا الرغبة الأكيدة للحضور من أجل مناقشة موضوع التصريحات الضريبية لما يكتسيه من أهمية قصوى لدى الفاعل الإقتصادي خصوصا أن القانون المالي لهذه السنة تم إعداده في ظرفية عالمية خاصيتها الركود والإنكماش في البلدان المصنعة التي تعد شريكا اقتصاديا للمغرب. ثم أعطيت الكلمة للسيد المدير الجهوي للضرائب حيث أعطى توضيحات حول التغيرات التي طالت بالخصوص مسألة أجلِ إيداع الإقرار السنوي، كما هو الحال بالنسبة للملزمين بالضريبة على الدخل، والمتعلقة بمجموع الدخول المحصل عليها بالنسبة لسنة 2010، وذلك لأصحاب الدخول المهنية وفق نظام الربح الجزافي Benefice forfetaire والدخول والمعاشات والذين يتوفرون على أجرين أو أكثر سيكون آخر آجل هو قبل فاتح مارس 2011. وفي نفس السياق تم تغيير أجال إيداع الإقرار الشهري والإقرار الربع السنوي بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وذلك بإيداع الإقرار قبل 20 من كل شهر بالنسبة للخاضعين لنظام الإقرار الشهري. وقبل العشرين من الشهر الأول من كل ربع سنة بالنسبة للخاضعين لنظام الإقرار الربع السنوي. كما تطرق أيضا إلى مسألة توصل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالعديد من الشكايات من لدن التجار وأصحاب المهن، الذين تُطبق عليهم أو الدين اختارو نظام الربح الجزافي بارتفاع قيمة الضريبة المُؤداة، حيث تقدم السيد المسؤول الجهوي، بشرح كيفية تطبيق نظام الربح الجزافي وكيفية احتسابه كما هو منصوص عليها في القانون. وأيضا تطرق إلى مسألة ما هو الربح الأدنى المحتسب وعلاقته بمبلغ القيمة الكرائية. وفي الأخير أكد المسؤول الجهوي على أن الميثاق الجديد سيقوم بتقوية الضمانات الممنوحة إلى المساهمين في الواجب الضريبي، من خلال استفادتهم من الحق في الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم لدى قيام مراقبة الضرائب بعملها في فحص الحسابات والتصريحات الجبائية. كما أشار إلى بعض النقط التي جاء بها الميثاق ليَسُد عدة ثغرات، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق والواجبات في حالة التراضي، حيث يمكن لدافعي الضرائب أو من ينوب عنه قانونيا أن يبرم خلال سَََيَران مسطرة الاتفاق بالتراضي مع الإدارة في شأن تصحيحات أُُسس الضريبية التي بلغتها له الإدارة، ويشترط أن يكون الاتفاق مكتوبا وموقَعا بين الجانبين. وهذه المبادرة ستُؤَسس لعلاقة جديدة بصون حقوق دافعي الضرائب ويكون أداء الجبايات واجبا تضامنيا وطنيا، بغية تأسيس العدالة الاجتماعية الضريبية. في الختام جدد السيد رئيس الغرفة شكره البالغ إلى الحضور الغفير وأيضا للمسؤول الجهوي عن الضرائب متمنيا تنظيم لقاء تحسيسي آخر من أجل تعميم الفائدة وذكر الحاضرين بأن المنشورات الخاصة بالتغييرات هي موجودة رهن الجميع.