طالبت تمثيليات نقابية تعلي مية بمدينة طنجة، برحيل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية "سعيد بلوط" بسبب ما تعتبره جزءا من أزمة التدبير الإداري والاحتقان السائد في الاوساط التعليمية بالمدينة. وجاء هذا الموقف خلال وقفة احتجاجية نظمتها النقابات التعليمية الخمس بطنجة صباح اليوم الجمعة 28 يونيو 2013م، أمام مقر نيابة طنجة-أصيلة حضرها عدد من أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابات الخمس وعدد من الأساتذة والأستاذات بالإقليم. وتأتي الوقفة في سياق الاحتقان الذي يسود نيابة طنجةأصيلة منذ قدوم النائب الإقليمي الجديد السعيد بلوط قبل أكثر من شهرين، لم يعقد خلالها سوى 3 لقاءات مع النقابات التعليمية، ولم يتم من خلالها تحقيق أي تقدم في الحوار على مستوى الملف المطلبي المحلي يقول مصدر نقابي. كما أنه وحسب ذات المصدر فإن عدد من قرارات النائب الجديد بدأت تثير الكثير من ردود الفعل السلبية بسبب ما تضمنته من انفراد في اتخاذ القرار وارتجالية في التدبير الإداري، تعزز ذلك من خلال التوجه الجديد للوزارة بالحد من الدور النقابي التشاركي وإلغاء اللجن المشتركة المركزية والجهوية والإقليمية، وتسجيل عدد من التراجعات من خلال المرسوم الجديد لتغيير الإطار والمذكرة الإطار الخاصة بالترخيص بمتابعة الدراسة... ووفق البيان الصادر عن النقابات الخمس، فقد انتقدت من خلاله بالاختلالات المنهجية التي يعرفها التدبير الإداري، و تعطل مصالح الأسرة التعليمية بالإقليم كنتيجة للسياسة الانفرادية التي ينهجها النائب الإقليمي الجديد. وطالبت الوزارة باستكمال تنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011م وخاصة إحداث الدرجة الجديدة مساواة بين جميع الأسلاك. وعبرت عن تشبثها بكل الحقوق والمكاسب النضالية وعلى رأسها حق الإضراب، والحق في الترخيص باجتياز المباريات ومتابعة الدراسة، والتثبيتات، والحق في اختيار العطلة السنوية لموظفي النيابات، ورفضها المطلق للاقتطاع من أجور المضربين ... كما عبرت ذات الهيئات النقابية عن تشبثها بملف تثبيتات الأساتذة المكلفين واعتباره ملفا اجتماعيا عاجلا ينبغي معالجته قبل تحيين المناصب الشاغرة بالحركتين المحلية والجهوية.