أسدل المجلس الجماعي لطنجة يومه الثلاثاء، الستار على أشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2012، بالمصادفة على إثنين من النقاط التي تم تأجيلها في وقت سابق، في اجواء ميزتها استمرارملامح هدنة مستمرة بين العمدة فؤاد العماري المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة، وبين خصومه السياسيين في المعارضة، خاصة حزب العدالة والتنمية. ولم يبدي مستشارو المعارضة "حدتهم" المعهودة في انتقاد سياسية التسيير الجماعي من طرف الأغلبية التي يقودها العماري، الذي ظل منذ توليه لمنصب رئاسة المجلس محط انتقادات لاذعة سواء فيما يتعلق ب"الطريقة اللادمقراطية التي أوصلته لهذا المنصب"، حسب رأي فصائل المعارضة، أو بخصوص اتهامات بتحمله مسؤولية مجموعة من "الخروقات" وصل بعضها إلى البرلمان، "وهي الاتهامات التي يبدو ان موسم استهلاكها قد مضى"، يقول مصدر من الأغلبية المسيرة للمجلس. وبدت علامات الارتياح واضحة على ملامح العمدة فؤاد العماري، وهو يستمع إلى مداخلات "خصومه" السياسيين، الذين سبق لهم أن صوتوا خلال الجلسة الاولى لدورة فبراير لصالح تمرير الحساب الإداري، على الرغم من أن الوثيقة تهم مرحلة من التسيير كانت محط انتقادات كبيرة من طرف هؤلاء "الخصوم" خاصة فريق العدالة والتنمية. وفي نفس الإطار مرت عملية التصويت على النقطتين التين تمت مناقشتهما خلال الجلسة، هما الأخرتان في اجواء من السلاسة، عندما ضم كل من مستشاري حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية ليونة واضحة بخصوص التصويت الإيجابي على النقطتين اللتان حظيتا بإجماع الأعضاء الحاضرين. هذا وقد خلصت المناقشات في هذه الجلسة، إلى التصويت على كل إثنين من النقاط المبرمجة في جدول اعمال دورة فبراير، ويتعلق الامر بنقطة منح صلاحية لرئيس المجلس للقيام بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة ببعض المناطق في المدينة. كما صوت المجلس كذلك بالإجماع أيضا على مقترح تعويض أصحاب قطعة أرضية بشارع السلام تعرضت للاحتلال من طرف النادي البلدي للتنس، وهي النقطة التي أثارت الكثير من الجدل.