تحت شعار» إقلاع، دينامية متواصلة« ستنظم المناظرة الوطنية للصناعة في نسختها الثالثة بمدينة طنجة يوم 20 فبراير الجاري، وعلى هامش ذلك وبدعوة من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة عقد عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة لقاء تواصليا يومه السبت 16 فبراير مع الجمعيات المهنية المنتمية للقطاع الصناعي، اللقاء تطرق من خلال النقط المدرجة إلى العديد من القضايا التي تهم واقع الصناعة وكل ما يؤرق بال المهنيين بمدينة طنجة، وهي مناسبة أكد فيها السيد الوزير على أن المدينة أصبحت تكتسي مكانة الصدارة بفعل احتلالها للمرتبة الثانية وطنيا كقطب صناعي الشيء الذي يفرض على كل الأطراف إيجاد التأهيل الحقيقي والبلورة الفعلية لكل البرامج المرسومة. خلال ذات اللقاء استعرض عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة العديد من الإكراهات التي يواجهها المهنيون والمقاولات الصناعية في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، كتنامي القطاع الغير المهيكل، التصدير ومشاكله، والثقل الضريبي، وغلاء أسعار الطاقة، وحاجات المقاولات للمساعدة قصد الإفلات من شبح الإفلاس، وأيضا إشكالية فرض الأبناك سعر فائدة جد مرتفع على المقاولات المتوسطة والصغرى، وأيضا مسألة خضوع الأراضي الصناعية لمضاربات عقارية قوية يحول دون بروز وحدات إنتاجية جديدة. مداخلات عديدة ومهمة للفاعلين في المجال الصناعي تمحورت جلها حول المشاكل التي تعوق تنافسية المقاولات الصناعية، وغلاء العقار الموجه للصناعة وغيرها، مع طرح كل ما قد يؤهل القطاع الصناعي ودعمه بكل الوسائل العملية والناجعة. ومن جهته ثمن السيد الوزير هذا اللقاء التواصلي حيث أشار إل أنه بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، هناك مؤشرات حسنة سيعرفها القطاع الصناعي، خصوصا أن الحكومة منكبه حاليا على دراسة الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف الأجنبية الهدف من دراستها تحسين مناخ الاستثمار، والقيام بجرد لتقييم التجربة الخاصة بالعقار الصناعي ، وإمكانيات الانفتاح على دول إفريقيا جنوب الصحراء وكل هذا هو إيجاد السبل الكفيلة بحل الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصناعة.