انتقد محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، استمرار الدولة المغربية في تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان على نفس النحو الذي عرفته فترة سنوات الرصاص، معتبرا أن الكثير من الممارسات التي كانت سائدة خلال سنوات حكم الحسن الثاني لم يتم القطع معها نهائيا. وأوضح النشناش ضمن مداخلة له خلال حفل توقيع كتاب "القضاء والسياسة والإفلات من العقابي"، لرئيس فرع المغرب لمنظمة العفو الدولية، إسماعيل الجباري الكرفطي ، أن مسطرة الاعتقال الاحتياطي هي "العملة الرائجة في ظل عدم استقلال النيابة العامة بشكل يؤثر على عمل قاضي التحقيق". معتبرا أن المغرب حاول تطبيق إصلاح في ظل نفس السياسي والدستوري الذي تحميه نفس الأجهزة الأمنية التي كانت متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. وكشف الناشط الحقوقي خلال نفس اللقاء الذي نظمه منتدى الفكر والثقافة والإبداع بطنجة في هذا الصدد، أن نحو 40 في المائة من السجناء يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي في مختلف سجون المملكة، بالرغم من أنهم أبرياء مبدئيا من منطلق مبدأ قرينة البراءة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، حسب تعبيره. أما مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، فقد استبعد في مداخلته خلال نفس المناسبة، أي جدوى للوصول إلى حقيقة ما جرى خلال سنوات الرصاص في ظل عدلة غير مستقلة، ما دام أن الاجهزة القضائية كانت متورطة في الانتهاكات الحقوقية التي عرفها المغرب في تلك الفترة، حسب رايه. واعتبر المانوزي، ان مختلف الاطياف السياسية لم تكلف نفسها عناء المطالبة بتنزيل مقتضيات هيأة الإنصاف والمصالحة بالشكل المطلوب، مثلما فعلت حركة 20 فبراير. مضيفا بأن توصيات هذه الهيأة كانت بمثابة تعاقد لتسوية توافقية لم تلتزم الدولة بتنفيذها. ذات الناشط الحقوقي، خصص جانبا من حديثه لانقاد قانون عدم مساءلة العسكريين جنائيا، خاصة المادة السابعة التي تم مناقشتها بكلمن مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان، قبل ان يتم إسقاطها بفضل نضال الفاعلين الحقوقيين، حسب رأييه، مشددا على مواصلة النضال من أجل إسقاط المادة السادسة هي الأخرى، القاضية بعدم إدلاء العسكريين بأي معلومات حول فترة عملهم الحالية أو السابقة.
