دعا فاعلون من المجتمع المدني وباحثون ومسؤولون محليون، يوم الخميس بطنجة، إلى تكثيف جهود مختلف المتدخلين العموميين والجمعويين بهدف مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء بشكل أكثر فعالية. وأوضح مشاركون، في مائدة مستديرة نظمتها وكالة التنمية الاجتماعية، أن محاربة هذه الظاهرة تعد مسؤولية مختلف الفاعلين والدولة والمنظمات السياسية والنقابات والمجتمع المدني الذين يتعين عليهم وضع استراتيجية شاملة "أكثر طموحا وليس حملات تحسيسية ذات طابع دوري ومحدود". وشددت وداد العيدوني منسقة خلية المرأة والأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة، في كلمة بالمناسبة، على تعددية أشكال العنف الممارس ضد النساء بدءا من العنف المادي وحتى الضغوط النفسية او الاقتصادية، مبرزة ان هذه الأفعال تخلف آثارا على مجموع الأسرة لاسيما النساء ضحايا العنف او الاطفال والمجتمع بشكل عام. من جهته ، قال أستاذ القانون بكلية الحقوق بطنجة السيد عبد اللطيف جبراني أن هذه الظاهرة ناجمة عن عقيلة التمييز بين الرجال والنساء . مضيفا انه من الضروري تعزيز المشاركة السياسية القائمة على قاعدة تكافؤ الفرص بهدف مكافحة مختلف أشكال العنف ضد النساء المبني على النوع. يشار إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار الحملة الوطنية العاشرة لمناهضة العنف ضد النساء في المغرب.