نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فرع مراكش مائدة مستديرة، حضرتها مجموعة من الفعاليات القضائية على رأسها الأستاذ عبد الإله المستاري الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش،وتطرق الوكيل إلى آفاق العمل القضائي المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وإلى المنهج التعاملي الذي تنتهجه الإدارة القضائية في مجال حماية الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، مستعرضا مدى نجاعة القوة الإقتراحية المقدمة من المجتمع المدني في هذا الصدد، وتمحورت أشغال المائدة المذكورة حول إشكاليات وأليات التطبيق لمدونة الأسرة، وعلاقة النصوص القانونية بالأرضيات الاجتماعية ، في ضوء مستجدات القانون ومن خلال الثقافة السائدة في مجتمع مازالت تطبعه السمات الذكورية، والسلوك العنيف اتجاه النساء وعرض مختلف الإجراءات العملية والتداولية قصد الرفع من وثيرة المجال الحقوقي الموجه للنساء، وعرض مجمل الدراسات الميدانية حول أثر قانون الأسرة والممارسة القضائية، وبعض الشهادات المصورة التي تبرز علاقة النساء بمدونة الأسرة، ومدى استيعابهم لمقتضياتها، كما تناول الأخصائي النفسي الدكتور إبراهيم ملالي ، الثأثير السيكولوجي السلبي لظاهرة زواج القاصرات التي مازالت تتفشى في العالم القروي، بشكل كبير، وعلاقة الظاهرة بتعطيل التطور الفيزيونومي للفتاة القاصر، وما ينجم عن ذلك من أمراض إختلالات جسمانية كبيرة عادة ماتلازم الفتاة القاصر طيلة حياتها. وإرتباطا بالموضوع، أوضحت الأستاذة مرية الزويني رئيسة فرع مراكش للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إستراتيجية الجمعية القائمة عن النهوض بالمصالح الإستراتيجية والدفاع عن الحقوق الإنسانية والقانونية والاجتماعية للنساء، في ظل شروط المناصفة المعلن عنها في دستور المملكة، كما تطرقت إلى كون أشغال ومحاور المائدة المستديرة جاءت بناء على أهداف الجمعية الداعية للعمل على وضع سياسات وآليات واعية بملامح التطور الحقوقي الذي تعرفه بلادنا، والاعتراف بظاهرة العنف ضد النساء ودخول الحكومة المغربية في معالجتها والحد منها مند 2001 وذلك بوضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. وذكرت الزويني أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي تعمل عبر برامجها المتنوعة بجانب المرأة على اختلاف مستوياتها ومسؤولياتها، ووسط الشرائح الاجتماعية والثقافية والسياسية الفاعلة والمحيطة بها وذلك عن وعي وانطلاقا من قناعة راسخة، وتشاطر من خلالها كل القوى الحية في البلاد والمؤسسات والهيئات والجمعيات الفاعلة، في أن تقدم المغرب وتحديثه لن يتأتى سوى عبر تكافؤ الفرص، بين الجنسين ووضع مقاربات متجددة وحداثية تروم محاربة الفقر والتهميش والإقصاء الثقافي والاجتماعي، في أوساط النساء كمعيقات تؤثر سلبيا على مستقبل البناء الديمقراطي وسيادة حقوق الإنسان وبالتالي على تماسك البنيات المجتمعية والثقافية، وتكرس ظواهر لا إنسانية أبرزها الفر دانية والعنف...من جهة، وتحول دون تحقيق مجتمع ديمقراطي وتنمية شاملة ومستدامة، يشارك فيها ويستفيد منها كل المواطنات والمواطنين بغض النظر عن جنسهم .
