لم يبدو على محمد الزموري خلال تواجده بمقر حزب العدالة والتنمية في ساعة متأخرة من الليل، من اجل تهنئة الحزب الإسلامي بالمقعدين الذين استرجعهما من أصل ثلاثة مقاعد، أي تأثر أو انزعاج من الشعارات التي رفعها أنصار حزب المصباح ضده وتتهمه ب"الفساد". ذلك أن الزموري سبق أن علقت صورته على عدد كبير من "الشطابات" خلال مسيرات الحراك الشعبي بطنجة، في إشارة إلى ضرورة "تشطيب المفسدين حتى لقاع الواد". ومع ذلك فإنه لم يتأثر مطلقا بذلك الهيجان الشعبي الذي طالب بمحاكمته، والدليل على ذلك هو خوضه لمعركة 25 نونبر الانتخابية التي "تكردع" خلالها في مشهد مدوي طالما تمنى سكان مدينة البوغاز أن يعيشوه يوما. لكن "سنطيحة" الزموري ظلت مصرة على دفعه لخوض معركة 4 أكتوبر التي عاد بفضلها على متن حصانه إلى مقعده البرلماني الذي حرم من حضنه مدة تسعة أشهر، وهو الذي لم يبرحه منذ سنين طويلة، حتى اقترن اسم البرلمانيين الطنجاويين باسم الزموري. اليوم، وبعد استعادة محمد الزموري لمقعده البرلماني، سيعود الطنجاويون إلى مشاهدة أحد مقاعد دائرتهم الانتخابية في مجلس النواب، إما فارغا أو أن الجالس عليه يبدو مثل تلميذ كسول لا يبدي أي استعداد لمساءلة أعضاء الحكومة الذين يمثلون بين يدي ممثلي الأمة. وهو مشهد اعتادوا عليه لسنين طويلة، لكن تكراره من شانه أن يشكل خيبة أمل في "مغرب التغيير والدستور الجديد". البعض يرى أن حرص الزموري على العودة إلى حضن البرلمان، تحكمه الرغبة في اكتساب حصانة ضد أي متابعة قد تطاله على خلفية ملفات الفساد المنسوبة إليه، وهو ما يفسر إنفاق الزموري لملايير لا يمكن أن تعوضها أجرته الشهرية كبرلماني مهما عمر تحت هذه القبة "المقدسة". لكن رأي آخرين يقول بأن هذا التفسير لا أساس في الواقع، بحكم أن البلاد تعيش مرحلة دستور يقضي بأن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تعفي أي شخص من المتابعة بخصوص جرائم تمس الحق العام، وهذا المعطى يشكل في الواقع ردا على جميع خصوم "الزموري" الذين يتهمونه بالفساد، فبإمكانه أن يقول لهم "من عنده دليل واحد ضدي .. ها القانون ها الدستور". لكن بالرغم من القانون وبالرغم من الدستور، سوف تظل تهمة الفساد لصيقة بمحمد الزموري في نظر ساكنة المدينة، مهما أنصفه القضاء ومهما ثبت من أدلة تبرئه. فما يعرفه سكان المدينة عن ممثلهم "الصامت" في مختلف المجالس المنتخبة، ليس أنه "حمر" يوما عينيه في وجه وزير وساءله عن التشوهات العمرانية التي تعاني منها مدينة البوغاز، أو طالبه بفتح تحقيق حول التراخيص المشبوهة للبناء في مناطق يفترض أنها مناطق خضراء، ولكن هناك أشياء أخرى يعرفها الطنجاويون عن الزموري لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام.
