الانتخابات تشكل أيضا مناسبة تسعى المعارضة خلالها لتحقيق نصر رمزي إن ساكنة طنجة مدعوة الى التوجه نحو صناديق الاقتراع يوم رابع أكتوبر القادم للمشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية لاختيار ممثليها من خلال ثلاث مقاعد في مجلس النواب تبقى على المحك ٬وهي المقاعد التي كان قد فاز بها حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات البرلمانية ليوم 25 نوفمبر الماضي قبل إلغائها من قبل المجلس الدستوري. وتهم هذه المقاعد الدائرة البرلمانية طنجةأصيلة ٬(شمال المغرب)،حسب ماأوردته اليوم وكالة الأنباء المغربية الرسمية،إضافة إلى انتخابات جزئية ستجري على مستوى دائرة جليز النخيل (مراكش)٬ التي سيجري التنافس بشأنها في نفس اليوم. ويستأثر هذا الاقتراع باهتمام عدد من الأحزاب السياسية ٬التي ترى في موعد رابع أكتوبر موعدا لا يمكن التغاضي عنه لأسباب كثيرة ٬تتمثل أساسا في تأكيد التفوق والنجاح في انتخابات 25 نوفمبر الماضي بالنسبة لحزب العدالة والتنمية ٬وتحقيق انتصار رمزي بالنسبة لبعض الأحزاب ٬خاصة منها أحزاب المعارضة وبعد انطلاقة اتسمت بالبرودة ٬بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية الجزئية تسير على محمل الجد ودخل مرشحو الاحزاب السبعة المعنية على مستوى طنجة في حملة للتواصل مع المواطنين على نحو متزايد وتوزيع منشورات الانتخابات بشكل مكثف. ودعا العديد من الاحزاب المسؤولين في هياكلهم المركزية للقدوم الى مدينة البوغاز من أجل الدفاع عن مشروع حزبهم ودعم قوائمهم الانتخابية. وقد قدمت كل من أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية وحزب الوحدة والديموقرطية مرشحيها لخوض غمار الانتخابات التشريعية الجزئية. ويبدو أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب المعني أكثر بنتائج هذه الانتخابات ٬إذ أن حزب المصباح فقد مقاعده على مستوى دائرة طنجة لاستعماله واستخدامه رموزا دينية في حملته الانتخابية للاستحقاقات التشريعية الماضية ٬وهو يريد استعادة هذه المقاعد ليؤكد أن شعبيته لم تتأثر ولم تعان من انتقاله من صف المعارضة الى تدبير الشأن الحكومي. ورغم ان نتائج هذه الانتخابات الجزئية لن تغير شيئا من موازين القوى في الغرفة الاولى ٬إلا أن الحزب الذي يقود الأغلبية يهدف ويسعى إلى تحقيق انتصار مهم لصالحه له بعد رمزي في ظرف حاسم ٬بعد نحو تسعة أشهر من تنصيب حكومة عبد الاله بنكيران وفي أفق تنظيم الانتخابات البلدية التي ينتظرها الكل بفارغ الصبر. وقد جدد حزب العدالة والتنمية ثقته في نفس الوجوه التي طالها قرار المجلس الدستوري ٬وهم عبد اللطيف بروحو ٬كوكيل للائحة ٬ ومحمد الدياز ومصطفى الشواطي ٬كما حافظ على نفس مضامين حملته الانتخابية الاخيرة ٬التي تركز على شعار محاربة الفساد والاصلاح في سياق الاستقرار. وقدم حزبان من مكونات الاغلبية مرشحيهما ٬ويتعلق الامر بحزب الاستقلال ٬الذي وضع ثقته في عبد اللطيف هاني (وكيل اللائحة ) بمعية زهير البوعناني وأمينة اليازغي ٬المرأة الوحيدة المرشحة في هذه الانتخابات الجزئية ٬وحزب التقدم والاشتراكية ٬الذي زكى ترشيح علال القندوسي (وكيل اللائحة ) وسعيد البقالي والحسين كرمان. وبدورها تسعى أحزاب المعارضة إلى تحقيق انتصار معنوي رمزي في أفق الانتخابات البلدية المقبلة ٬وهي تراهن على تصويت عقابي ضد حكومة الاغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية ٬ومن أجل ذلك تركز خلال الحملة الانتخابية على الوعود التي قطعتها الاغلبية الحكومية على نفسها ولم تف بها ٬كما تركز على ضعف الاداء الحكومي ٬من وجهة نظرها. وقد دخل حزب الاصالة والمعاصرة ٬الذي قدم طعنا لدى المجلس الدستوري أدى إلى إلغاء انتخاب نواب حزب العدالة والتنمية ٬غمار المنافسة في الانتخابات ممثلا بعادل الدفوف كوكيل للائحة وتوفيق الزاري والمختار بلمكي. ورشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد أكرم حلحول ٬وكيلا للائحة ٬وعبد الرحمان آيت لحاج وكريم وقار ٬فيما رشح حزب الاتحاد الدستوري كلا من محمد الزموري (وكيل اللائحة) ومحمد أمين أحراش وعبد السلام العيدوني ٬ ورشح حزب الوحدة والديموقرطية أحمد المرابط كوكيل للائحته وعبد السلام العراقي وتهامي دبوز. ووفقا للمتتبعين والملاحظين ٬ فقد فضلت العديد من التشكيلات السياسية الأخرى عدم الدخول في هذا السباق الانتخابي ٬إما لتوافق سياسي قبلي أو بغرض التركيز على القادم من الانتخابات البلدية ٬بحجة أن أي إخفاق في الانتخابات التشريعية الجزئية سيقلص فرصها للفوز بالمقاعد الجماعية. ويبقى ضروريا معرفة إن كان سيكون بإمكان مختلف المرشحين إقناع الناخبين والكتلة الناخبة ٬التي يبلغ تعدادها أكثر من 290 ألف شخص ٬ للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لأداء واجبهم الوطني. وستكون الايام الاخيرة من الحملة الانتخابية ٬التي ستنتهي يوم ثالث أكتوبر القادم ٬حاسمة لجلب اهتمام ساكنة طنجة بهذه الانتخابات التشريعية الجزئية.
