أثار مهنيو الصيد في أعالي البحار بمنطقة الشمال الانتباه إلى الوضعية الصعبة التي يجتازها هذا القطاع ٬ خاصة بالنسبة لصيادي القريدس بطنجة الذين تضرروا بشدة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء القرار القاضي بوقف الإعانات الممنوحة للصيد بأعالي البحار. ودق مهنيو الصيد بأعالي البحار في الشمال٬ خلال ندوة صحفية عقدت الأربعاء بطنجة٬ ناقوس الخطر إزاء وضعية صيادي القريدس٬ حيث يتمركز 90 في المائة من الأسطول الوطني في مضيق جبل طارق ٬ معظم سفنهم أوقفت نشاطها إثر قرار الوزارة الوصية القاضي بوقف الإعانة والذي تزامن مع موسم صيد القريدس٬ ما أدى إلى ارتفاع سعر الغازوال من 6,5 دراهم للتر الواحد إلى نحو 9 دراهم للتر. وأبرز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون٬ خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من الاتحاد الجهوي للشمال لاتحاد العام لمقاولات المغرب وهذه الغرفة أن المشكل المطروح على أصحاب السفن يتمثل في كون المداخيل المحصل عليها من الصيد لم تعد كافية لتغطية مصاريف المحروقات ونفقات أخرى تهم اليد العاملة والاستغلال٬ موضحا أن من أصل 60 سفينة المعنية بهذا المشكل هناك خمسة سفن فقط تزاول نشاطها الآن والتي ستدخل من أعالي البحار في غضون الأيام القادمة. وسجل بنجلون أيضا أن هذا المشكل الذي لا يطال الآن سوى صيادي القريدس المتمركزين أساسا في الشمال٬ سيتفشى قريبا ليشمل الأسطول الوطني للصيد بأعالي البحار الذي ينشط بالواجهة الأطلسية والمتخصص في صيد الأخطبوط٬ الذي ستنتهي فترة راحته البيولوجية في فاتح نونبر القادم . من جانبه٬ أوضح رئيس الاتحاد الجهوي للشمال لاتحاد مقاولات المغرب عبد الحكيم عواليت أهمية قطاع الصيد بأعالي البحار بالنسبة للاقتصاد الوطني كمصدر للعملة الصعبة٬ باعتبار أن منتوج هذا الصيد موجه للتصدير٬ بالإضافة إلى دوره الاجتماعي لكون كل سفينة تؤمن القوت اليومي ل15 بحار بمعية أسرته٬ دون احتساب فرص العمل غير المباشرة التي توفرها الأنشطة الموازية التي يتيحها . وأكد أن الوضعية تزداد تأزما لكون إسبانيا التي تعتبر السوق الرئيسية للقريدس المغربي تشهد أزمة اقتصادية ٬ فضلا عن المنافسة الشرسة على السوق الأوروبية ٬ لاسيما من قبل منتجات الأرجنتين والفيتنام.
