قررت الحكومة أمس، دعم سعر الغازوال المستعمل في قطاع الصيد الساحلي، بعد احتجاجات متواصلة لمهنيي القطاع الذين تضرروا كثيرا من الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار هذه المادة، والتي وصلت إلى 7.35 دراهم للتر، ما كان له انعكاس سلبي على مردودية القطاع، نظرا لكون الغازوال هو الذي يثقل كفة تكاليف الانتاج. وقد عمدت الحكومة أمس إلى تحديد سعر الغازوال المستعمل من طرف هذا القطاع في مستوى 6.20 دراهم للتر الواحد يضاف إليه فوارق النقل حسب الموانئ ، على ألا يتعدى أقصى سعر سقف 6.50 دراهم للتر. وسيشرع في عملية الدعم ابتداء من يومه السبت، وسيتحمل صندوق المقاصة الفارق بين الأسعار الحقيقية للغازوال وأسعار بيعه لقطاع الصيد الساحلي. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن مهنيي الصيد قد اجتمعوا صباح أمس لتدارس المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وعلى رأسها تكاليف الغازوال، حيث يعتبرون أنه بمجرد أن يتعدى ثمن الطن الواحد من الغازوال 5000 درهم، فإن الخروج للصيد يصبح جد مكلف. ويؤكد المهنيون أن مخطط تأهيل القطاع « «آليوتيس»» لم يقدم حلولا واضحة لمشكل الطاقة في مدخلات الإنتاج، على اعتبار أن غلاء الغازوال هو ما يتحكم في سلوك الصيادين إزاء احترام فترات الراحة ومعايير الصيد، كما يتحكم أيضا في مدى قدرتهم على الالتزام بتجديد أسطولهم أو إصلاح بواخرهم، معتبرين أنه ما لم يوضع حل جذري لهذا المشكل، وما لم تطبق سياسة حمائية واضحة، فإن القطاع سيظل تحت رحمة تقلبات سعر الغازوال الذي لا يعرف الاستقرار في السوق الدولي . وقد لوحت نقابات الصيد الساحلي في وقت سابق بخوض إضراب لحمل الحكومة على مراجعة أسعار الغازوال، قبل أن تعمد إحدى شركات التوزيع الى خفض سعر هذه المادة، غير أن الأمر خلق ارتباكا بين المهنيين، حيث أصبحت الأسعار متباينة بين الموانئ، وهو ما جاء القرار الحكومي أمس ليضع حدا له.
