عقدت وزارة الصيد البحري أول أمس الثلاثاء أول اجتماع حول برنامج "إبحار" المتعلق بتأهيل قطاع الصيد الساحلي وقطاع الصيد التقليدي. ويأتي هذا الاجتماع الذي ترأسته السيدة زكية الدريوش مديرة الصيد الأول من نوعه بعد اللقاءات التقديمية التي قدم خلالها الوزير أخنوش البرنامج في كل من الدارالبيضاء وطنجة وأكادير وأخيرا العيون. وتهدف المديرة من خلال هذا اللقاء إلى حث رؤساء الغرف البحرية على التعاون من أجل إنجاح هذا الورش الهام وتحسيس البحارة بأهميته للنهوض بالقطاع والمحافظة على جودة المنتوج وسلامة البحارة. وقالت السيدة الدريوش المسؤولة عن البرنامج في اتصال هاتفي ب"رسالة الأمة" أن عدد المهنيين الذين عبروا عن رغبتهم في الانخراط في البرنامج بلغ في الصيد التقليدي 1100 مهني بينما في الصيد الساحلي بلغ 200 في التأهيل و50 في العصرنة و6 عبروا عن رغبتهم من الاستفادة من عملية "المغادرة الطوعية" للقطاع، مبرزة أن تزامن انطلاق البرنامج مع فصل الصيف حال دون الإنخراط المطلوب في البرنامج.وأكدت السيدة المديرة أنها ستقوم قريبا بجولة عبر مختلف المدن الساحلية للقيام بحملة تحسيسية لفائدة البحارة حول أهمية البرنامج الرامي إلى المحافظة على الجودة وسلامة البحارة. في جوابها عن سؤال يتعلق بسبب عدم إشراك المهنيين في المشروع أثناء صياغته الأولى، نفت الدريوش هذا الإدعاء وأكدت أن الوزارة قامت بعقد لقاءات تشاورية مع جميع رؤساء الغرف خلال سنة 2007 حول هذا الورش مبرزة أن التغيير الذي حصل في البرنامج أن الوزير الحالي نجح في رفع نسبة الدعم من نسبة 25 في المائة إلى 40 في المائة. وإذا كان برنامج "إبحار" الذي يقدر غلافه الإجمالي ب 5 ملايير درهم، منها مليار عبارة عن دعم مالي مباشر و3 ملايير درهم ستمنحها الأبناك المساندة والباقي عبارة عن تمويل ذاتي، يشكل أولى بصمات الوزير في القطاع، فإن المهنيين لازالوا يتحفظون على هذا البرنامج رغم تثمينهم له وتعبيرهم عن مساندة الوزير في إنجاح هذا البرنامج الجديد /القديم.وفي هذا السياق، قال الميموني الهاشمي رئيس الغرفة الأطلسية الوسطى وأحد المشاركين في اجتماع الثلاثاء أن المهنيين في حاجة ماسة إلى هذا البرنامج وجاء في وقته. وربط الميموني في تصريح خاص ل"رسالة الأمة" نجاح هذا البرنامج بنقطتين أساسيتين تهم الأولى قطاع الصيد التقليدي وتتمثل في توسيع المراكب فيما تتعلق الثانية بقطاع الصيد الساحلي وتتمثل في إيجاد مشكل لارتفاع أسعار المحروقات. من جهة أخرى، وإذا كانت الوزارة تعزو ضعف الإقبال إلى فصل الصيف، فإن هناك العديد من العوامل ساهمت في هذا الاحتشام منها الفشل الذي طال هذا الورش في الحكومات السابقة والتي كان وزراؤها في القطاع يتخذونه مطية لتحقيق مآرب بعض الأشخاص من المهنيين والإدارة، بينما بقي القطاع يعاني ذات المشاكل. كما أن المصير المجهول للمبالغ المالية التي استفاد منها المغرب خلال السنوات السابقة كدعم لإنجاز هذا الورش، جعل المهنيين يفقدون الأمل ويعزفون عن الإستجابة لمثل هذه المبادرات. كما نتساءل عما إذا كان هذا البرنامج الذي ينتظر أن يستفيد منه 1600 قارب تقليدي و1800 مركب ساحلي، حكمته الزيارة المرتقبة للجنة الإتحاد الأروبي خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا وأن الاتحاد الأروبي الذي وقع اتفاقية مع المغرب في مجال الصيد البحري، ظل يطالب المغرب بضرورة تأهيل وعصرنة أسطوله احتراما لمسلسل الإنتاج tracabilite))، وهو ما يكرس المقاربة المناسباتية في عمليا إصلاح القطاع. من الإكراهات التي ساهمت في غياب الإقبال المنتظر على البرنامج الذي انطلق منذ منتصف يوليوز وسيستمر لمدة 3 سنوات،التراجع الملموس للمنتوج السمكي، مما لا يشجع على القيام بعمليات إصلاحية كبيرة، علما أن برنامج العصرنة يهدف إلى تعويض سفن الأسطول الساحلي التي يتجاوز عمرها 15 من الخشب إلى الفولاذ وعددها 800 سفينة، ويقدر دعم الدولة فيه بنسبة 20 في المائة. وللتذكير، فإن أسطول الصيد التقليدي سيستفيد من عرض "موارد"، حيث ستساهم الدولة بنصف التكلفة المتعلقة بالتجهيزات، الصناديق الحرارية ووسائل الاتصال.أما بخصوص أسطول الصيد الساحلي، فقد تمت صياغة 3 عروض وهي عرض "عنبر" ويهدف إلى الحفاظ على جودة المنتوج، ويصل دعم الدولة فيه إلى 40 في المائة وعرض "البحارة" ويهدف إلى تحسين ظروف عيش وعمل البحارة على متن السفينة ويصل دعم الدولة إلى 30 في المائة وعرض "التجهيز" وهو عبارة عن مبادرة تكميلية لتأهيل أطول الصيد الساحلي علما أن جميع العروض لن تتجاوز نسبة الفائدة فيها 5.9 في المائة في فترة تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات.ويظل ارتفاع أسعار الطاقة عائقا بنيويا عجزت الحكومة الحالية عن إيجاد حلول له، خصوصا بعدما فشل الكاتب العام لوزارة الصيد في الوصول إلى توافق مع المهنيين، بعدما كان الوزير أخنوش في الطريق نحو تحقيق هذا التوافق قبل سفره إلى خارج أرض الوطن. كما أن ورش التأهيل والعصرنة يستلزمان خلق أوراش متكاملة في مقدمتها أوراش الصيانة ومستلزماتها، حيث يسجل غياب معامل إصلاح البواخر والآليات اللازمة لهذا الغرض.
