خلص اجتماع جمع أعضاء المكتب المسير لمجلس جماعة طنجة وأعضاء المكتب المسير لمجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إلى الإعلان عن إحداث لجنة لمعالجة الملفات التي تدخل ضمن المجالات المشتركة بين الطرفين؛ وخصوصا ملف الأسواق الجماعية، كملف ذي أولوية. على أن تباشر هذه اللجنة أشغالها، تحت إشراف رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات ورئيس المجلس الجماعي، داخل أجل منظور. وأشار بلاغ مشترك بين الغرفة والجماعة، هذا اللقاء التواصلي بين الغرفة و الجماعة في إطار مواصلة سلسلة الاجتماعات التي تعقد بين الطرفين من أجل العمل على مناقشة المشاكل ذات الاهتمام المشترك، و وضع تصور تكاملي حول الحلول الملائمة لها. و قد تطرق الحاضرون لمختلف المشاكل التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، و التي يحتاج أغلبها إلى معالجة آنية، نظرا لانعكاساتها السلبية على مختلف المناحي و القطاعات الحيوية بالمدينة. كما استعرضوا مختلف المظاهر التي تشكو منها هذه القطاعات، خصوصا ما يتعلق باحتلال الملك العمومي، وهشاشة مرافق و بنيات الأسواق الجماعية و النموذجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة تبسيط المساطر لتسهيل الاستثمارات، من خلال توحيد مساطر تسليم الرخص التجارية و المهنية، في أفق إحداث شباك وحيد يضم جميع المتدخلين في عمليات الترخيص. كما أكد الجميع على لزوم إعادة النظر في خريطة السير و الجولان، بمدينة طنجة، من خلال الزيادة في العلامات التشويرية، وعلى ضرورة تخصيص أماكن للشحن و التفريغ؛ فضلا عن التفكير، بإلحاح، في تغيير موقع المحطة الطرقية، وموقع مجزرة تستجيب لمتطلبات الساكنة وللمعايير المهنية المعمول بها دوليا. ومن جهة أخرى، اتفق الطرفان على ضرورة توحيد الجهود من أجل إحداث منطقة ذات النشاط الاقتصادي في ضواحي المدينة لاستيعاب المهن والحرف المزعجة، لتفادي الانعكاسات السلبية التي تخلفها الورشات الصناعية بأحياء المدينة على صحة وراحة الساكنة.