تواصل مصالح الأمن بطنجة، تحقيقاتها بشأن سرقة تعرض لها مكتب الاملاك العامة بالجماعة الحضرية نهاية شهر ماي الماضي، تزامنا مع انعقاد أشغال جلسة دورة أبريل العادي الاخيرة. وقد أثار هذا الحادث الغريب، سلسلة من رددود الفعل بين أعضاء المجلس الجماعي لمدينة طنجة خلال جلسة دورة يونيو الاستثنائية، بالنظر لخطورة العملية التي تمت خلالها سرقة بعض الاختام الخاصة بقسم الاملاك العامة التابع للمجلس. هذا الحادث دفع عمدة المدينة، فؤاد العماري، لإصدار قرار يلزم جميع المواطنين الذين يتقدمون إلى مقر الجماعة الحضرية بترك بطائقهم الوطنية لدى مسؤولي الحراسة، وهو القرار الذي أثار نقاشا بين أعضاء المجلس الذين أجمعوا على ضرورة ألا يؤدي هذا القرار إلى المس بكرامة المواطنين الذين يقصدون مصالح الجماعة لقضاء حاجياتهم.