أقال المجلس الجماعي لمقاطعة حسان-الرباط يوم الأربعاء 16 يونيو 2010 بالأغلبية، النائب الأول للرئيس محمد بلخي عن حزب الاستقلال. وصوت 31 مستشارا جماعيا بمقاطعة حسان لقرار الإقالة مقابل تصويت ثلاث مستشارين بالورقة البيضاء، فيما انسحب أحد وكلاء لائحة الاستقلال من الجلسة. وكانت الجلسة التي حضرها باشا مقاطعة حسان و35 مستشارا بالمجلس، قد عرفت نقاشا حادا، حول نقطة الإقالة التي كانت مدرجة في جدول الأعمال، بين المطالبين بالمرور مباشرة إلى التصويت عن القرار، وبين المطالبين بالتروي قبل اتخاذ القرار، فيما أصر بعضهم على تشكيل لجنة تقصي يعينها المجلس، قبل المرور للتصويت. واستمر النقاش، بين رئيس المجلس الذي أصر على ضرورة التصويت بعدما أصبحت الحقائق التي تثبت تورط نائبه الأول في عملية تجاوزات، وبين وكيل لائحة مستشاري الاستقلال، الذي طالب بتشكيل لجنة منبثقة عن المجلس للبحث في حيثيات الأمر، مؤكدا استعداده للتصويت على إقالة النائب المتورط من المجلس، وحتى إقالته من الحزب. ورفض بعض المستشارين الاعتماد على اللجنة التي شكلها مكتب المجلس الجماعي لمقاطعة حسان، بالرغم من عدم تشكيكهم في نزاهتها، معتبرين أنه ليس من حق مكتب المجلس تشكيل لجان طبقا للمادتين 14 و96 من الميثاق الجماعي، إذ إن المجلس الجماعي هو المخول بهذا الحق.وكانت لجنة للتقصي مشكلة من 4 مستشارين، قد أثبتت خلال الجلسة، تورط النائب الأول للرئيس في تسليم رخص غير قانونية موقعة باسمه، ولا تحمل ختم رئيسة قسم التعمير بمقاطعة حسان. كما أثبتت اللجنة استعمال أختام في رخص التعمير، غير مطابقة لأختام قسم التعمير، إضافة إلى تسليم رخص غير مسجلة بمكتب الضبط بالمقاطعة، وكان مستشارو العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان قد تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس، لفتح تحقيق في الخروقات التي يعرفها قسم التعمير.