مهنيو الصيد يتبرأون من غلاء الأسماك ويتهمون المضاربين والسماسرة

نأى مهنيو الصيد البحري، عن مسؤوليتهم في الارتفاع الذي تشهده اسعار السمك، خلال شهر رمضان الحالي، مؤكدة أن سلوكيات بعض الوسطاء، هي السبب الرئيسي في هذا الارتفاع، مما يجعل السلطات العمومية مطالبة بتحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكد بيان لجامعة غرف الصيد البحري، اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الالكترونية، أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أية مسؤولية في هذا الارتفاع، وأن الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".
واوضحت الجامعة في بيانها أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع، بالأساس، إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".
وذكر البيان بأن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتوج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى وذلك قبل وخلال شهر رمضان.
ودعت الجامعة السلطات العمومية إلى "القيام بمهامها المتمثلة في حماية المستهلك من جشع بعض الوسطاء الذين همهم الوحيد هو تحقيق الربح السريع على حساب المواطن"، كما طالبتها ب"تحريك جميع آليات المراقبة لمحاربة ظاهرة الاحتكار والمضاربة في المواد الاستهلاكية".