يكاد المتتبع للشأن العام وخاصة منه الباحث المختص وكذا المشتغل على المجال الاقتصادي، في إطار السياق الوطني وأيضا الجهوي يجمع على أن جهة طنجةتطوانالحسيمة حققت خلال السنين الأخيرة طفرة تنموية ملحوظة قياسا إلى عدة مؤشرات واعتمادا على العديد من المعطيات الميدانية. طفرة تجلت بالأساس في النهضة البنيوية التي شهدتها المنطقة من خلال إنجاز العديد من المشاريع الكبرى (الميناء المتوسطي، الطريق السريع، القطار السريع TGV، أشغال التوسعة والتثنية التي شهدتها العديد من المحاور الطرقية الرابطة بين أقاليم الجهة…)، مما بوأ الجهة في سياق التنظيم الجهوي لعام 2015، لتصبح ثاني أقوى قطب اقتصادي في البلاد وتطمح لأن تكون هي الرائدة في القادم القريب جدا. وإذا كانت الإرادة الملكية الإصلاحية توجهت نحو إطلاق العديد من الأوراش ذات الطابع التنموي، فإن جهة طنجةتطوانالحسيمة قد نالت نصيبها من الاهتمام، وسجلت العديد من الإشارات بهذا الشأن فيما يتعلق بتسريع وثيرة الأشغال على مستوى العديد من المشاريع المنجزة بالمنطقة وكذا توفير كل ما من شأنه كذلك فتح المجال أمام المؤسسات الاستثمارية من داخل الوطن وخارجه لإنعاش عجلة الاقتصاد لتنعكس نتائجها خصوصا على ساكنة الجهة وعلى بلادنا ككل. ومن موقعه، ورغم انحصار ومحدودية صلاحياته، التقط مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة برئاسة إلياس العماري تلكم الإشارات ليبادر بشكل عملي جدا إلى تنزيل أهداف مسطرة وواضحة من أجل تنفيذها في أرض الميدان على مستوى الواجهتين الاقتصادية والاستثمارية. فبعد اكتمال تشكيلته في أكتوبر من عام 2015، وتزامنا مع خروج القانون التنظيمي لعمل الجهات إلى حيز الوجود، وإلى حدود كتابة هذه السطور استطاع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة أن يلفت أنظار الجميع بديناميته المتميزة التي شدت انتباه المستثمر المتخصص كما الشأن بالنسبة للمواطن الطامح إلى أفق تنموي أرحب ينعكس على معيشه اليومي، ويحقق له العدالة الاجتماعية المتوخاة انسجاما مع الورش الإصلاحي الذي أطلقته بلادنا وعنوانه العريض “الحاجة المستعجلة إلى نموذج تنموي جديد”. تعددت الوجهات الجغرافية التي اشتغل عليها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة استراتيجيا في طرقه لأبواب الأسواق الاستثمارية الممكنة والتواصل مع المستثمرين الراغبين في القدوم إلى هذه المنطقة بالنظر إلى ما تتوفر عليها من مؤهلات تاريخية، طبيعية، وبنيوية تتيح النجاح. واجتهد المجلس في عدم تفويت كل الفرص المتاحة من أجل التعريف بالجهة والقيام بعملية التحفيز الإيجابي. من دول الجوار والأصدقاء بإفريقيا إلى أسيا مرورا نحو أوربا في تجاه القارة الأمريكية، لقاءات متواصلة بلغات مختلفة ومتعددة بين مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة وشراكات قوية في الواقع تحققت وأخرى تنتظر في الأفق القريب جدا والبعض منها قد وجد طريقه الآمن نحو التنفيذ، مع تعدد المجالات أيضا التي شملتها أيضا الشراكات المذكورة: الصناعة، التجارة، التكنولوجيا، البيئة، النقل الجوي/ البحري والبري، الطاقات المختلفة وغيرها من المجالات… الصين الصين قطر آسيوي رائد، تقارب ساكنته المليار ونصف ويحقق معدلا واعدا على مستوى سلم التنمية البشرية، وواحد من أقوى المستثمرين بالخارج حيث قفزت نسبة الاستثمار إلى 64 في المئة، ويبلغ حجم اقتصادها 10 تريليونات دولار. وفي ارتباط بعلاقات الصين مع الجوار، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري الصيني مع الدول الإفريقية ارتفع 16.8 في المائة إلى 38.8 مليار دولار في الربع الأول وذلك في أول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2015، كما أعلن في نفس الفترة عن خطط لضخ 60 مليار دولار في مشروعات تنمية في إفريقيا. وإجمالا وخلال أقل من عشرين عاما، باتت الصين أول شريك اقتصادي مع أفريقيا، ووصلت المبادلات التجارية بين الطرفين إلى 190 مليار دولار عام 2016، وهي السنة التي ستشكل فاصلا زمنيا بالنسبة للمغرب خاصة وجهة طنجةتطوانالحسيمة في أن تحظى بنصيبها من هذا النشاط الاستثماري الصيني.فمع مطلع الأسبوع الثاني لشهر يونيو من عام 2016، ستظهر أولى بوادر هذه الرؤية الاستثمارية الواعدة لدى مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة للتوقيع على مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة وبلادنا إجمالا في مجال الاستثمار، عبر استقبال وفد صيني رفيع المستوى (مدينة طنجة) حل بالمغرب من أجل إقامة مشروع صناعي ضخم ذي أبعاد استثمارية، اقتصادية، واجتماعية، ولغاية تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية التي تربط المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية وارتباطا بالدرجة الأولى بالاتفاقية التي وقعت مع شركتي haite group و morocco china international بإحداث مجمع صناعي مغربي-صيني بطنجة. اتفاقية ضخمة من حيث الأرقام خصص لها غلاف مالي قدره 10 ملايير دولار والمشاريع التي تتضمنها الاتفاقية ستستوعب أزيد من 300000 فرد.واستمرارا على نفس المنوال، سيعقد العماري بشنغاي (غشت 2017) جلسة عمل مع أزيد من 50 ممثلا لكبريات المجموعات الاقتصادية والشركات الصينية المستثمرة في مختلف أنواع الصناعات والخدمات.وفي نفس الشهر (غشت 2017)، قام العماري بزيارة ميدانية لمصنع الطائرات، حيث قدمت له نبذة عن هذه الشركة الصينية الرائدة، ومختلف مراحل صناعة الطائرات التجارية. كما كان اللقاء مناسبة قدم خلالها العماري -وكما جرت العادة- عرضا عن فرص الاستثمار بجهة طنجةتطوانالحسيمة، والإمكانيات الواعدة التي تتوفر عليها الجهة المذكورة، والتي تشكل عناصر جذب للاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات.وفي نونبر 2017، سيلتقي رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة على هامش منتدى الصين إفريقيا للاستثمار بمراكش، في إطار لقاءاته المتعددة برجال الأعمال الصينيين، مستثمرا صينيا عبر عن اعتزامه الاستثمار في مشروع مدينة محمد السادس “طنجة-تيك”، من خلال إنشاء وحدات صناعية تمتد على مساحة 30 هكتار.وقد أكد السيد العماري خلال هذا اللقاء على أن مجلس الجهة في حدود صلاحياته، لن يدخر جهدا من أجل تشجيع الاستثمارات وتوفير الشروط المناسبة لإنجاحها”.وعلى هامش زيارة السيد إلياس العماري للصين في دجنبر 2017، للمشاركة في الحوار العالمي للحزب الشيوعي الصيني مع الأحزاب العالمية، قام رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة بزيارة إلى مقرات عدد من الشركات الصينية الرائدة، وعقد جلسات عمل مع مسؤوليها، من أجل التعريف بالجهة، وتشجيع هذه الشركات الصينية على الاستثمار بمدينة محمد السادس طنجة تيك. وفي هذا الإطار، عقد العماري اجتماعا هاما مع المدير التنفيذي لشركة CRCC، للبناء والتجهيز والابتكار، المعروفة بكونها الأولى على الصعيد الصيني وضمن أوائل الشركات عالميا من حيث إنجاز مناطق صناعية كبرى في العالم.وتتفوق شركة CRCC بخبرتها الكبرى في إنجاز الطرق السيارة والقناطر وخطوط السكك الحديدية واللوجيستيك. وخلال ذات الإجتماع، عبر المدير التنفيذي للشركة الصينية عن اهتمامه الكبير بدراسة إمكانية الاستثمار بالمدينة الصناعية الجديدةبطنجة.- (1) يتبع.