إسبانيا وفرنسا تجددان دعمهما للمغرب بعد حكم محكمة العدل الأوروبية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مما تسبب في موجة من الاستنكار السياسي والدبلوماسي.
وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خرج بتصريحات تؤكد رفض إسبانيا القاطع لهذا الحكم، مشيرًا إلى دعم مدريد المستمر لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بما في ذلك الصحراء.
ألباريس شدد على أن موقف إسبانيا ليس معزولًا، بل ينسجم مع موجة دعم دولية للمغرب في هذا الملف الحساس.
واستشهد برسالة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، التي وجهها إلى الملك محمد السادس، والتي أكدت فيها إسبانيا موقفها الثابت تجاه دعم السيادة المغربية.
من جهة أخرى، جاء الدعم الفرنسي عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، حيث أكدت باريس تمسكها بشراكتها الاستراتيجية مع المغرب، مشددة على أهمية الحفاظ على الشراكة الاقتصادية مع المملكة.
وأكدت فرنسا أنها ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، مع الالتزام بالقانون الدولي.
هذه الردود الدبلوماسية تشير إلى الانقسام الواضح بين المؤسسات القضائية الأوروبية والمواقف الرسمية لعدد من الدول الأوروبية الكبرى، التي تواصل دعمها للمغرب، وتعزز من شراكته الاستراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.