ارتفع عدد الموقوفين في قضية الاحتيال المالي المعروفة باسم "مجموعة الخير" إلى 19 شخصًا، بعد اعتقال زعيمة الشبكة، المدعوة "يسرى"، نهاية الأسبوع الماضي بمحطة القطار بطنجة. وجاء اعتقال المعنية بالأمر، بعد عملية مراقبة دقيقة، حيث أوقفت رفقة زوجها الذي يُعتقد أنه من كبار المتورطين في إدارة عمليات النصب، إضافة إلى شقيقها الذي اعتُقل في وقت سابق. وتورطت هذه الشبكة الإجرامية في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال التي شهدتها مدينة طنجة، والتي استهدفت الآلاف من الضحايا داخل المغرب وخارجه. وتقدر المبالغ المالية التي جرى السطو عليها بأكثر من 7 مليارات سنتيم، فيما تتزايد أعداد الشكاوى المقدمة من الضحايا الذين تعرضوا للخداع. وكانت الشبكة تعتمد على أساليب احتيالية منظمة تقوم على تقديم وعود زائفة بتحقيق أرباح مالية مغرية مقابل مساهمات نقدية ضخمة، مما أدى إلى الإيقاع بعدد كبير من المواطنين والمغتربين. ووفقًا لمصادر قضائية، فإن عدد المبحوث عنهم في هذه القضية يتجاوز 100 شخص، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للوصول إلى كافة المتورطين. وتعكف السلطات القضائية حاليًا على استجواب الموقوفين لمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية عمل الشبكة وتحديد أدوار جميع الأطراف المتورطة في هذه العملية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية هزت الرأي العام المحلي والوطني، خاصة أن عددًا من الضحايا نظموا احتجاجات أمام مقرات الأمن بطنجة، مطالبين بتسريع وتيرة التحقيقات واسترجاع أموالهم. ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة مع استكمال البحث والتحقيق مع الموقوفين، وتوسيع دائرة الاعتقالات لتشمل المتورطين الآخرين.
