أعرب الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره الشديد لإقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة أحادية، ودون الرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). وفي بيان رسمي، أدان الاتحاد تصرف الحكومة الذي وصفه بالاستهتار بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين وذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS، محذراً من التأثيرات السلبية لهذا القرار على مصير مئات المستخدمين والأطر العاملين في هذه المؤسسة الاجتماعية. واعتبر الاتحاد هذا القرار تجاوزاً أحادياً يناقض التزامات الحكومة بإجراء حوار اجتماعي حول جميع الملفات الاجتماعية الكبرى، مطالباً الحكومة بالسحب الفوري لهذا المشروع وفتح نقاش حوله في إطار الحوار الاجتماعي.