عبر الاتحاد المغربي للشغل عن استنكاره القوي إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وعن إدانته بشدة ما وصفه باستهتارها بمصالح أكثر من 3 ملايين من المؤمنين و ذوي الحقوق المنخرطين في CNOPS و عبثها بمصير مئات المستخدمين والأطر بهاته المؤسسة الاجتماعية وطالبها بالمقابل بالسحب الفوري لهذا المشروع و التداول بشأنه في اطار الحوار الاجتماعي. الاتحاد، وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، تحدث عن إقدام وزارة المالية ووزارة الصحة بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وإحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة. مشروع القانون الذي يفضي الى إنهاء عمل ومهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي دبر التغطية الصحية بالقطاع العام منذ أكثر من 70 سنة. والحكومة بتصرفها الأحادي هذا - يضيف البلاغ - والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل عنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مؤمنين ( 1 مليون وأربع مئة ألف) و ذوي الحقوق ( 1 مليون وسبع مئة ألف)، كما انها تعبث بمصير المئات من مستخدمات ومستخدمي وأطر CNOPS. أصحاب البلاغ أكدوا أن الوزارتين المعنيتين، عبر هذا المشروع الذي طبخ في جنح الظلام وهاجسه الوحيد هو التراجع وضرب حقوق عموم المنخرطين والمستخدمات والمستخدمين دون ان تعير أي اهتمام للعلاقة البنيوية للصندوق بمنخرطيه وشركائه من تعاضديات ومؤسسات صحية. وفي الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل والحركة النقابية عموما، قد انخرطوا بقوة وبكل جدية في المراحل السابقة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وفي الوقت الذي يظل فيه الاتحاد المغربي للشغل بالمساهمة بإيجابية وفعالية في تنزيل المراحل المتبقية من هذا الورش المجتمعي والاجتماعي الهام، من خلال قوته الاقتراحية وواسع تمثيليته للطبقة العاملة ، فها هي مكونات الحكومة المعنية بهذا الورش الهام تتصرف في المصير الصحي لمئات الألاف من الموظفات والموظفين في الادارات العمومية والمؤسسات العمومية والشبه عمومية، بمزاجية وتسرع مريب، ودون أدنى تشاور او حوار مع ممثلي هاته الفئات او مع الحركة النقابية المخول لها دستوريا الترافع عن مصالح الطبقة العاملة وكذا حول كل الملفات الاجتماعية الكبرى. البلاغ أكد في النهاية تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، كما أهاب بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS ، أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
