كما هو معلوم أنه ككل سنة يتم الإحتفال بعيد العرش المجيد، وهي مناسبة مهمة لتجديد العهد والبيعة مع أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. من بين أهم الآليات الدستورية التي تملكها المؤسسة الملكية هي آلية توجيه الخطاب، وهي آلية حصرها الدستور الجديد بيد المؤسسة الملكية، بموجب الفصل 52، وهي آلية تُمكن من تشخيص الأوضاع وإيجاد الحلول ورسم خارطة طريق واضحة المعالم. إن جلالة الملك حفظه الله ورعاه دائما يختار اللغة الدقيقة والواضحة في توجيه خطابه للأمة المغربية، خطاب لا يستغرق كثيرا من الوقت، خطاب عنوانه القليل من الكلام والكثير من العمل، فنحن أمام ملكية الجد والمثابرة والإخلاص لله والوطن. إن خطاب العرش المجيد هذه السنة قام بالتركيز على نقطتين أساسيتين، أولا السياسة المائية، ثانيا القضية الفلسطينية. إن السياسة المائية تحظى بعناية ملكية فائقة، فإذا عدنا لسنة 2020 نجد أن جلالة الملك حفظه الله ورعاه قد ترأس جلسة عمل خصصت للبرنامج الوطني للماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، خصصت له ميزانية 115 مليار درهم، تمت زيادتها ل 143 مليار درهم في جلسة العمل سنة 2023، كما أن جلالته أسماه الله وأعز أمره خصص خطاب افتتاح البرلمان سنة 2022 للحديث عن السياسة المائية، وفي خطاب العرش المجيد السنة الماضية أيضا، وإذا عدنا للزيارة الميمونة الملكية لجلالة الملك نصره الله وأيده لدولة الإمارات السنة الماضية، كانت السياسة المائية في صلب أولويات مذكرات التفاهم التي تم توقيعها. إن خطاب العرش هذه السنة، أكد فيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه على المنجزات والمكاسب والمشاريع التنموية التي إنجازها طيلة رُبع قرن من إعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، إلا أن جلالته نبه لتحديات تواجهنا تتطلب الجهود والإبداع والحكامة، ومن بين هذه التحديات ندرة المياه، فبعد 6 سنوات من الجفاف، تم تنزيل البرنامج الوطني 2020-2027 الذي ساهم في الحد من الجفاف، إلا أن الأمر يتطلب التحليل المستمر واليقظة الدائمة من أجل بلورة السياسة الوطنية للماء، مع ضرورة إستكمال بناء السدود، والتسريع في إنجاز مشاريع طرق السيار المائي حتى لا تضيع مياه التساقطات وحتى نكون أمام العدالة المجالية في توزيع الموارد المائية، وهذا يتماشى مع الفصل 154 من دستور 2011 الذي يؤكد على الإنصاف في تغطية التراب الوطني. كما دعا جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره للتسريع في إنجاز مشاريع تحلية مياه وعدم التأخير في إنجاز المشاريع الطاقية (الطاقات المتجددة )، بالإضافة إلى معالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها والتشجيع على الإبتكار والتكنولوجيا في مجال تدبير المياه، حيث أن مرسوم الصفقات العمومية الجديد سنة 2023 يؤكد على ذلك. من بين النقط المهمة التي تناولها جلالة الملك حفظه الله ورعاه في خطاب العرش هذه السنة التركيز على الصناعة المحلية في مجال الماء وافراز الكفاءات في هذا المجال، فالمغرب في العهد الجديد إنتقل من الدولة المستوردة إلى الدولة المصنعة، وهذا ما حاول الميثاق الجديد للإستثمار( القانون الإطار 03.22) التركيز عليه من خلال التأكيد على علامة صُنع بالمغرب. شدد جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره على ضرورة عقلنة الموارد المائية وتكريس مفهوم الحكامة المائية، وأننا أمام مسؤولية وطنية في هذا المجال. لقد خصص جلالة الملك الشق الثاني من الخطاب السامي للحديث عن القضية الفلسطينية، وهي رسالة للعالم بأن المغرب تحت القيادة الرشيدة والحكيمة، وفي لقضية الأمة العربية والإسلامية، فجلالة الملك يعتبر بكل صدق القائد العربي الحكيم الأكثر دفاعا عن القضية الفلسطينية، فهو رئيس لجنة القدس وهو الأكثر تمويلا لمشاريع بيت مال القدس الشريف. إستطاعت الدبلوماسية الملكية الناعمة من إيصال المساعدات الغذائية والطبية لساكنة غزة، وهي سابقة من نوعها، حيث أن المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بهذا العمل الإنساني النبيل، فالمغرب مع الوقف الدائم لإطلاق النار، ومع السلام وحل الدولتين، وهذه رسالة لأعداء وحدتنا الترابية،الذين يحاولون جاهدين تشويه سمعة المغرب. إن المغرب كبير بملكه وبشعبه، فكل الإصلاحات التي دشنها جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره أعطت للمغرب وزنا إقليميا ودوليا وثقة عالمية. *باحث في سلك الدكتوراة بكلية الحقوق بطنجة
