سجل عدد ضحايا حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية، ارتفاعا بنسبة 31 في المائة، حسب معطيات صادرة عن وزارة النقل واللوجستيك. ووفقا لنفس المعطيات الرسمية، فإن هؤلاء الضحايا، يمثلون 40 بالمائة من مجموع قتلى حوادث السير بالطرقات المغربية. وفي احصائيات سابقة للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد سجلت سنة 2023، سقوط 993 قتيلا في حوادث سير بالمجال الحضري، مع 4413 مصابا بجروح خطيرة، و111 ألفا و478 مصابا بجروح خفيفة. ووصف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، ارتفاع حوادث السير بين مستعملي الدراجات النارية، بأنه "مشكل شائك"، موضحا أنه لمواجهته تم وضع برنامج "الدراجة الآمنة"، والذي يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية. وأشار في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "الحد من ارتفاع حوادث السير عبر الطرقات ببلادنا"، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن هذا البرنامج يشمل "توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية"، وأضاف الوزير، أن تعزيز المراقبة الطرقية يتم عبر "تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة للأمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية". وأوضح عبد الجليل أن الوزارة تعمل حاليا على "تقييم مخطط العمل الخماسي الأول 2017-2021، وإعداد مخطط جديد للفترة 2024-2030، يتماشى مع الأهداف الأممية المتمثلة في الخفض من عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030″، مشيرا إلى أن إحصائيات السنوات الأخيرة لضحايا حوادث السير على المستوى الوطني، أظهرت استقرارا في عدد القتلى مقارنة مع سنة 2015 وهي السنة المرجعية للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
