قبل شهرين من حلول عيد الأضحى، بدأت ازمة الأضاحي تلوح في الأفق حيث تشير معطيات ميدانية من مختلف أسواق المملكة إلى ارتفاع مهول في أسعار المواشي والأغنام. وتفيد مصادر مهنية أن هذا الارتفاع ليس وليد اليوم، بل هو نتاج تراكمي لأزمات متتالية، بدءًا من جائحة كورونا، مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الجفاف الذي ضرب البلاد لخمس سنوات متتالية، ناهيك عن تداعيات كل ذلك على الاقتصاد الوطني. وفي ظل غياب أي تدخلات حكومية فعالة لحد هذه اللحظة، يُتوقع استمرار هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي، حيث رجح مهنيون في القطاع أن يصل ثمن شراء خروف "بالمعاينة" من الحجم المتوسط في الأسواق الأسبوعية إلى 3000 درهم على الأقل. وأكد هؤلاء المهنيون أن استيراد الأغنام من الخارج لن يكون حلاً ناجعًا لتخفيف الضغط على المنتج الوطني، خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع خلال هذه المناسبة الدينية. كما أشاروا إلى دور السماسرة والشناقة في تأزيم هذا الوضع، مما سيؤدي إلى تفاقم معاناة شريحة عريضة من الأسر المغربية التي تُصر على إحياء شعيرة العيد بشراء الأضحية ولو بالاستدانة. ويُنذر هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الأضاحي بأزمة حقيقية قد تُحرم العديد من الأسر المغربية من شراء الأضحية خلال عيد الأضحى المقبل، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلاً لوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني وضمان قدرة المواطنين على ممارسة شعائرهم الدينية بكرامة.