أفردت صحيفة سعودية، تقريرا خاصا عن الذكرى العاشرة لبدء تشغيل ميناء طنجة المتوسط، مبرزة أن هذا المركب المينائي الأضخم من نوعه بالبحر الأبيض المتوسط، هو مشروع منبثق عن رؤية ملكية، فتحت آفاقا جديدة من أجل تنمية الاقتصاد المغربي والرفع من قدراته التنافسية. وابرز التقرير الذي نشرته صحيفة "الإحساء" السعودية، تحت عنوان " “طنجة المتوسط”.. 10 سنوات على أضخم ميناء على البحر الأبيض"، مجموعة من المقومات التي يتميز بها ميناء طنجة المتوسط، سواء على المستوى الجغرافي أو اللوجستيكي، ما يجعل منه مركزًا محوريًا لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية. وذكرت الصحيفة، أنه عندما أعلن الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2002، عن قرار إنجاز مركب ضخم، مينائي وتجاري وصناعي على ضفاف البوغاز شرق طنجة، فقد أدخل المغرب "في ورش طويل الأمد، ينتظم وفق إيقاع التنفيذ التدريجي لمختلف البنيات التحتية للمركب، وفتح الطريق عن كل إنجاز أمام أفاق جديدة من أجل تنمية الاقتصاد المغربي والرفع من قدراته التنافسية.". وأورد المنبر السعودي، أن الميناء يمثل قطبًا لوجستيًا موصولًا بأكثر من 74 بلدًا، و174 ميناء عالميًا، مع استيعاب تسعة ملايين حاوية، سبعة ملايين راكب، 700 ألف شاحنة نقل دولي، ومليون سيارة للتصدير؛ ممثلًا بذلك منصة للتنافسية لأكثر من 750 شركة عالمية ناشطة في مجالات مختلفة من الصناعة واللوجستيك والتجارة بحجم تبادلات سنوي يفوق 64 مليار درهم. ويتمتع مشروع “طنجة المتوسط” بموقع إستراتيجي فريد على مضيق جبل طارق على مفترق كبرى الطرق الملاحية الرابطة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ويعد مركزًا محوريًا لإعادة الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع العالمية، حيث تمر أكثر من 100 ألف سفينة سنويًا و200 سفينة شحن يوميًا من مضيق جبل طارق، يملكها كبار الشركات الملاحية الدولية؛ ليقدم “طنجة المتوسط” خدمات بحرية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين. حسب ما جاء في ذات الصحيفة السعودية. ولفتت الصحيفة السعودية في تقريرها المطول عن هذا المشروع الملكي، إلى أن أحدث تصنيف للمناطق الحرة العالمية لعام 2016، وللسنة الثانية على التوالي، قد قام باختيار المنصة الصناعية طنجة المتوسط كأول منطقة حرة في القارة الأفريقية “الفائز في أفريقيا”.