تلقت 51.300 أسرة، إلى غاية 13 مارس الجاري، مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال الحوز، وذلك بقيمة مالية إجمالية تفوق مليار درهم. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب انعقاد الاجتماع التاسع للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والذي خصص لتتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أن اللجنة وقفت على انطلاق تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة. وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة. وعلاقة بالبنايات المتضررة، يضيف المصدر ذاته، تواصل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم، مشيرا إلى أن اللجنة أبرزت خلال الاجتماع أن 8.694 بناية متضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232 مسكن. وفي سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حد و وقصر تاوريرت. وعلى صعيد القطاع الفلاحي، أشار البلاغ إلى أنه تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا 41.387 فلاحا بالمناطق المتضررة، كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع. وخلص البلاغ إلى أنه في قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من 236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق، مضيفا أنه بخصوص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي.
