دورة تكوينية بطنجة حول تدبير الموارد البشرية بالمحاكم المغربية

انطلقت ،اليوم الثلاثاء بطنجة، أشغال وحدة تكوينية حول تدبير الموارد البشرية بالمحاكم، بتأطير من عدد من الخبراء الأوروبيين في المجال.
وتهدف هذه الوحدة، التي تندرج ضمن دورة تكوينية منظمة بتعاون بين وزارة العدل ومجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة وبشراكة مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، إلى تمكين المشاركين من الاطلاع على الوسائل والطرق الحديثة في تدبير الموارد البشرية وتنظيم العلاقات بين مختلف مهنيي نظام العدالة.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية مسؤولون قضائيون (رؤساء المحاكم، وكلاء الملك، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المدراء الفرعيون الاقليميون) بمحاكم جهة الشمال، التابعة للدوائر القضائية بكل من طنجة وتطوان والحسيمة والناظور ووجدة وتازة وفاس ومكناس.
وأكد كضار سعد، مستشار بالكتابة العامة لوزارة العدل، أن المحور الثالث من الدورة التكوينية، والمتعلق بموضوع تدبير الموارد البشرية، يأتي استكمالا للوحدتين السابقتين اللتين تطرقتا إلى تنظيم المحاكم و التدبير الميزانياتي والمالي للمحاكم.
وأوضح السيد كدار ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الوحدة تركز على تدبير الموارد البشرية، في الشق المتعلق بحوار التدبير، وكيفية تحديد حاجيات الموارد البشرية، بالإضافة إلى تقييم أداء الموظفين، وتنظيم العلاقات بين القضاة وكتاب الضبط، مشيرا إلى أن الخبراء سيتطرقون إلى التجارب الأوروبية في المجال، خاصة بفرنسا وبلجيكا.
واعتبر أن من شأن هذه الوحدة التكوينية، التي تمتد على يومين، أن تزود المسؤولين القضائيين بالآليات الكفيلة بضمان نجاعة تدبير الموارد البشرية من أجل تدبير فعال على مستوى المحاكم.
من جانبه، اعتبر رئيس مكتب مجلس أوروبا في المغرب خوسي لويس هيريو، أن تنظيم هذه الدورة التكوينية يدخل ضمن مشاريع التعاون مع السلطات المغربية من أجل المساعدة والمساهمة في تطوير فعالية وإنتاجية القضاء.
وأشار إلى أن الدورة التكوينية تشكل فضاء للخبراء والقضاة الأوروبيين لتقاسم مجموعة من التجارب الملموسة والمعارف العملية والنوعية مع رجال القضاء المغاربة.
يشار إلى أن هذه الدورة التكوينية، التي توزعت على ثلاث وحدات ، والتي انعقدت بالتزامن بين مدن طنجة والجديدة وأكادير، تدخل في إطار تفعيل مضامين برنامج التعاون المشترك بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة برسم سنة 2017، في شقه المتعلق بالتكوين لفائدة المسؤولين القضائيين.