قررت الأطر التربوية العاملة بالثانوية التاهيلية "محمد بن عبد الكريم الخطابي" بمدينة طنجة، مواصلة أشكال احتجاجية ضد الوضع البنيوي والأمني المترديين داخل فضاء المؤسسة، حيث التأم مجددا ، صباح الخميس، أعضاء هيئة التدريس والأطر الإدارية للانوية في وقفة احتجاجية، مطالبة بتجاوب الجهات المسؤولة مع ملفهم المطلبي. وجاءت وقفة اليوم الخميس، استكمالا للمسلسل الاحتجاجي الذي خاضته الأطر التربوية والإدارية بالثانوية الأسبوع الفارط، في ظل ما تعرفه الأوضاع المزرية التي تعيشها ثانوية محمد بن عبدالكريم الخطابي التأهيلية بطنجة. وهذه الوقفة الاحتجاجية، هي واحدة من الوقفات التي جرى تنظيمها منذ بداية الأسبوع، على أن يتم توقيف العمل لمدة يوم كامل خلال الأسبوع القادم. ويشتكي أعضاء هيئة التدريس بالثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم الخطابي، من تفاقم الأوضاع المزرية بهذه المؤسسة التابعة للمديرية الإقليمية لوزرة التربية الوطنية طنجةأصيلة، مما بات يشكل مصدر قلق في أوساط التلاميذ والهيئة التربوية، خاصة بعد هدم سور يفصل المؤسسة عن محيطها الخارجي، من طرف الإدارة العمومية وكان بيان صادر عن هيئة التدريس بالثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم الخطابي، بش قد انتقد بشدة، خطوة هدم سور المؤسسة، مما جعلها عرضة لكل أنواع المخاطر الأمنية، بسبب اقتحام عناصر أجنبية يوميا لفضائها، وخاصة فضاء الملاعب الرياضية. محملا الإدارة العمومية "المسؤولية الكاملة في ما يمكن أن تتعرض له الثانوية". وحسب البيان الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه، فإن المؤسسة تحولت " إلى مرتع للكلاب الضالة، وللمنحرفين والمجرمين الذين يتربصون بالمتعلمين والمدرسين ويهددون سلامتهم. ". وسجل المصدر، نجاة " أربع تلميذات من محاولة حقيقية للاغتصاب من طرف عصابة مكونة من أحد عشر منحرفا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل أما أساتذة وأستاذات التربية البدنية فقد أصبحوا يشتغلون في ظروف تفتقر لكل الشروط التربوية من أمن، ونظافة المحيط، وغير ذلك"، يضيف بيان هيئة التدريس بالثانوية التأهيلية محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي أكد مراسلتها المديرة الإقليمية في هذا الشأن، وعيَّن مجلسُ تدبيرها لجنةً لمباشرة الحوار مع المديرة الإقليمية، التي لم تقم بأية خطوة إزاء المراسلة التي تضمنت طلبا للمقابلة. ولفت البيان، إلى أن المؤسسة، "منذ تحويلها الى ثانوية تأهيلية خلا الموسم 2012- 2013، ظلت تعاني من إهمال حقيقي من طرف المديرية الإقليمية ،من حيث أطر التدريس ،والأطر الادارية ،والوسائل التعليمية الضرورية للمواد الدراسية.".