"النوار" يخيم بقوة على برنامج دعم السكن ويقوض أحلام شريحة عريضة ب"قبر الحياة"

رغم انطلاق البرنامج الحكومي الخاص بالدعم المباشر للسكن، إلا أن ظاهرة "النوار" (مبلغ إضافي غير مصرح به) تلقي بظلالها على آمال المواطنين في تملك سكن.
فقد كشفت شكاوى العديد من المرشحين للاستفادة من البرنامج أن عددا من المنعشين العقاريين يلزمونهم بدفع "النوار" كشرط للحصول على رخصة السكن، مما يرفع قيمة السكن المراد اقتناؤه ويحول دون إمكانية تسجيلهم في المنصة وتقديم طلباتهم.
وتُعدّ هذه الممارسات غير قانونية، وتُعرقل تحقيق أهداف البرنامج الحكومي في دعم السكن، وتقوّض آمال شريحة عريضة من المواطنين في تملك سكن لائق.
ودعا المنتقدون إلى تدخل الجهات المختصة لوقف هذه الممارسات وحماية المواطنين من استغلال المنعشين العقاريين، وضمان نجاح البرنامج الحكومي في تحقيق أهدافه.
وسبق لتقرير صادر عن مرصد العمل الحكومي، ان نبه الى ان استفحال ظاهرة "النوار" في عمليات بيع الوحدات السكنية، ما يؤدي إلى ارتفاع ثمنها المرجعي .
وسجل التقرير، أن هذه الاختلالات المرصودة تأتي بسبب "غياب المراقبة الصرامة لأجهزة الوزارة المعنية بالبرنامج، إلى جانب ضعف الالتزام البنكي في تمويل قروض الاستفادة من السكن الاجتماعي، وضعف آليات التمويل البديلة التي تشمل الفئات الهشة، وكذا التركيز المفرط لاتفاقيات البناء من طرف بعض الشركات الكبرى التي كانت تستفيد من الوعاء العقاري المعبأ ومن الامتيازات الممنوحة في إطار البرنامج.".