طالبت التنسيقية الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، الحكومة بالتراجع عن مسار خوصصة المستشفيات العمومية. وأكدت التنسيقية، التي تضم العديد من الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، أن "تفويت المستشفيات العمومية للقطاع الخاص سيؤدي إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإلى تسريح الأطر الطبية التي ستصبح خاضعة لقوانين القطاع الخاص التي لا تحمي حقوقهم ومصالحهم". كما حذرت التنسيقية من أن "تسريح الأطر الطبية سيؤدي إلى نقص في الموارد البشرية المؤهلة في قطاع الصحة، مما سيؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة". وطالبت التنسيقية الحكومة أيضاً بالعودة إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري على الأطر الطبية. وأكدت التنسيقية أن "الحكومة مطالبة بالتراجع عن سياساتها الحالية التي تضر بقطاع الصحة، وحماية حقوق الأطر الطبية". يذكر أن الحكومة المغربية أعلنت، في وقت سابق، عزمها خوصصة عدد من المستشفيات العمومية، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ولكن هذه الخطوة قوبلت برفض واسع من قبل الأطر الطبية ومختلف الفعاليات الحقوقية والاجتماعية.