دشن الفاعل الدولي في الطاقات المتجددة "سيمنس غامسا" بطنجة، رسميا مصنعه الجديد لشفرات وتوربينات الطاقات الريحية باستثمار يصل إلى 1,1 مليار درهم. ويعد مصنع سيمنس غامسا بطنجة، الذي يعتبر من بين الأكثر تنظيما وعصرنة بالعالم وسيوفر 600 منصب عمل، جاهزا لتسليم شفرات التوربينات الريحية بإفريقيا والشرق الأوسط، "المصنوعة 100 في المائة بالمغرب"، علما أن المجموعة تعتبر واحدة من بين ثلاث أكبر شركات في مجال الطاقات الريحية بالعالم. ويمتد هذا المصنع الجديد على مساحة تقدر ب 37 ألف و500 متر مربع، وذلك بالمنطقة الصناعية لطنجة أوطوموتيف سيتي، الواقعة على بعد 35 كلم من ميناء طنجة المتوسط المتواجد في موقع استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا. وستنتج هذه الوحدة توربينات من نوع "إس دوبل في تي دي دي 130" التي تصل قدرتها المعيارية إلى 4,2 ميغاواط وشفرات "بي 63 – 10" بطول يصل إلى 63 مترا، والتي ستخصص لتجهيز المشاريع المحلية، وأيضا، للتصدير نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الوسط. كما يعتبر هذا المصنع قادرا على إنتاج نماذج أخرى من الشفرات، التي يمكن أن يبلغ طولها 75 مترا، وهذه الشفرات الكاملة تصنع باستعمال تكنولوجيا دقيقة ومواد مركبة. وفي كلمة خلال حفل التدشين، أشار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والمجموعة في مارس 2016، سيساهم في توسيع القاعدة الصناعية للمغرب، كما يشكل دينامية قوية للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي تطلب استثمارا يصل إلى 100 مليون أورو (1,1 مليار درهم) وسيساهم في إحداث 600 منصب مباشر و 500 وظيفة مساعدة. وأكد على أن هذه الوحدة الصناعية "تطمح إلى دعم تطوير المغرب والقارة الإفريقية، وتعزيز التنافسية الدولية للفاعل الدولي سيمنس، ونحن نعول على ارتفاع قوي في الاندماج في قطاع الطاقات المتجددة"، معتبرا أن هذا المصنع يستفيد من موقع بارز في المنطقة الصناعية طنجة اوطوموتيف سيتي، وهو ما سيمكنه من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي ومن البنيات التحتية الكبيرة المتوفرة. وذكر بأن هذا المشروع يهدف أيضا إلى دعم بروز صناعة الطاقات المتجددة وتمتين الشراكة الرابطة بين المغرب ومجموعة سيمنس، مضيفا أننا "سنسعى إلى تحقيق هذه المنظومة الصناعية الطموحة خلال الأشهر المقبلة، وبالتالي توسيع نطاقها لتشمل مشاريع وأنشطة أخرى". من جانبه، قال مدير المصنع، رالف سبيرازا، "نحن فخورون بإنجاز مشروع من هذا القبيل الذي من شأنه تحفيز قطاع الطاقات المتجددة في المغرب والخارج، والذي سيكون له تأثير كبير المملكة لعدة سنوات. كنا محظوظين بضم يد عاملة مؤهلة تحدوها الحماسة من أجل انطلاقة رائعة". من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام لسيمنس غامسا، ماركوس تاك، أن هذا المصنع سيعود بمنافع جمة على المجموعة وعلى المغرب على السواء، لافتا إلى أن قرار هذا الاستثمار حركته فرص الأعمال العديدة بالمغرب، خاصة الموقع الاستراتيجي لطنجة، والذي يوفر ولوجا مباشرا إلى العديد من الأسواق المستقبلية المهمة، سواء بالمغرب أو بالشرق الأوسط أو بأوروبا ومنطقة المتوسط". وأبرز أن هذا المشروع يشكل نقطة تحول حاسمة في تاريخ المجموعة ويسعى إلى خفض التبعية الطاقية للمغرب، وتشجيع إنتاج الطاقات النظيفة وخفض استهلاك الطاقات الأحفورية، وهذا من شأنه أن يحد من التأثير على المناخ. من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط أن افتتاح هذا المصنع يجسد الجهود التي يبذلها المغرب لتطوير بنيات تحتية طرقية ومينائية ولوجستية بمعايير دولية، وذلك بفضل الرؤية الملكية الحكيمة في هذا المجال. وقال إن "مشروع سيمنس غامسا يؤكد جاذبية عرض طنجة المتوسط بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات. نحن سعداء بهذه التنافسية الاستثنائية لطنجة المتوسط، التي تجمع بين جودة البنيات التحتية والتكامل التام بين المناطق المينائية والصناعية، وبالتالي الاستجابة لانتظارات سيمنس غامسا". كما تم إحداث مركز للتكوين يمتد مساحة 3500 متر مربع لتسهيل نقل مهارات خبراء سيمنس غامسا بالدانمرك نحو طنجة، إذ يضمن مسلسل التلقين النقل الكامل لمجموع المهارات التقنية والعمليات الضرورية لتجويد مسلسل التصنيع. ويضطلع هذا المصنع الجديد لشفرات التوربينات يقوم بدور مهم من خلال الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية للمغرب الرامية إلى إنتاج 52 في المائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات النظيفة في أفق 2030، منها 20 في المائة بواسطة الطاقة الريحية. ويشكل مشروع 850 ميغاواط، الذي سيتم تشييده من قبل كونسورسيوم سيمنس غامسا وناريفا وإينيل، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. قبل اندماج الشركتين، قامت كل من سيمنس وغامسا بتسليم مشاريع كبيرة في الطاقة الريحية بالمغرب، من بينها حقول طرفاية (300 ميغاواط) وطنجة (140 ميغاواط) والصويرة (60 ميغاواط) وحومة (50 ميغاواط). وتعد مجموعة سيمنس غامسا رائدة بالسوق الإفريقية مع أزيد من 15 سنة من التواجد وتركيب حقول بطاقة إنتاجية إجمالية تفوق 2,1 جيغاواط بعدد من البلدان، من بينها المغرب بحصة سوقية تصل إلى 72 في المائة، إلى جانب بلدان أخرى كالجزائر ومصر وجنوب إفريقيا وتونس وموريتانيا وكينيا وجزر الموريس. *عن بوابة "ميدي1تي في"