بعد الجدل الذي أثاره شريط فيديو، يظهر فيه قيام سيارة إسعاف خاصة بمدينة طنجة وهي تنقل شخصا مريضا نحو أحد الشبابيك البنكية من أجل سحب مبلغ مالي، خرجت المديرية الجهوية لوزارة الصحة بطنجة، بالتأكيد على نقل المريض لسحب المال كان "نزولا عند رغبته". المديرية الجهوية لوزارة الصحة، أوضحت في بيان لها، تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منه، أنه حسب إفادات المسؤول عن سيارة الإسعاف الخاصة التي ظهرت في شريط فيديو تداولته المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، فإن "نقل المعني بالأمر إلى الشباك الأوتوماتيكي كان نزولا عند رغبته في سحب مبلغ من المال، خاصة أن حالته الصحية، بعد الاستشارة الطبية، كانت لا تدعو إلى الاستشفاء".
وأضاف المصدر نفسه أن سيارة الإسعاف المعنية "غير تابعة لوزارة الصحة، بل هي تابعة للقطاع الخاص ومرخص لها من طرف الجماعة الترابية طبقا لمقتضيات القانون"، مبرزة أن مصالح المديرية الجهوية للصحة لم تتوصل بأية شكاية في الموضوع. وأشار إلى أن الحادث يعود إلى مساء يوم الخميس 24 غشت الجاري حينما طلب شخص يحمل جنسية إسبانية، كان نزيلا بإحدى الفنادق بمدينة طنجة، سيارة إسعاف خاصة، لنقله إلى إحدى المصحات الخاصة قصد إجراء استشارة طبية، مبرزة أنه "بعد إجراء الفحص الطبي بهذه المصحة، تبين أن حالته لا تستدعي الاستشفاء، حينها طلب هذا الشخص أن ينقل إلى مدينة سبتة". وأوضح البيان أن وزارة الصحة راسلت الجماعة الترابية المعنية لتعميق البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهة أخرى، ذكر البيان بأن وزارة الصحة تقدمت بقانون جديد فيما يخص النقل الصحي، والذي يلح على ضرورة توفر سيارات الإسعاف الطبي على مواصفات مضبوطة وتجهيزات بيوطبية أساسية، إلى جانب الموارد البشرية المختصة بحسب الحالة الصحية للمريض وغيرها من الضوابط والإجراءات الواجب توفرها في النقل الصحي. مؤكدة أن هذا القانون يستوجب جعل الترخيص والتتبع والمراقبة من اختصاص وزارة الصحة وليس من اختصاصات الجماعة الترابية.