تلجأ العديد من الأسر إلى بيع أثاثها المنزلي، من تلفاز أو ثلاجات، إلى جانب الاستعانة بعروض تقترحها وكالات القروض، من أجل تأمين ثمن أضحية العيد، الذي لا يفصل عنه سوى أقل من أسبوع واحد، في الوقت الذي يتزايد فيه التنافس المحموم لاقتناء الأضحية، التي يتجاوز سعرها في كثير من الأحيان، مستويات خيالية. وفيما يؤكد علماء الشرع على أن شعيرة الأضحى، لا تعدو مجرد سنة مؤكدة، غير ملزمة لمن لم يستطع إليها سبيلا، فإن الكثير من المواطنين، يلجأون إلى هذه الطرق من أجل إرضاء الزوجات والأبناء خاصة الصغار منهم، فيما يستعين آخرون بخدمات بعض المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدماتها لبعض الموظفين المنخرطين في تعاضدياتها أو مقتصدياتها، لتوفير أضحية العيد. وبالرغم من التضحية التي يبذلها أرباب هذه الأسر من أجل توفير ثمن كبش العيد"، فإن علماء الشرع، يؤكدون أن لا ثواب في ذلك، لأن هذا يكرس ما أصبحت عليه شعيرة الأضحية من عرف وعادة أكثر منها عبادة، مما جعل شركات القروض الصغيرة الموجهة لشراء أضحية العيد "تستغل الدين لحسابها الخاص"، وتشيع ثقافة الاقتراض الربوي داخل المجتمع. وهذا ما يؤكده الدكتور عبد الله عبد المومن، أستاذ علم الفقه وأصوله بجامعة ابن زهر، الذي يعتبر أن الاقتراض وبيع الأثاث المنزلي، من أجل توفير ثمن الأضحية، يدخل في إطار تحميل النفس ما لا تطيق، مؤكدا أن هذا أمر لا يجوز شرعا، " فالذي ينبغي أن يسلم به كل مكلف يتعبد الله بشريعته السمحة أن شريعة الإسلام جاءت لدفع الحرج قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه"، بحسب الدكتور عبد المؤمن. وهكذا يوضح أستاذ علم الفقه، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن هذه المسالك، فيها "مخالفة أمر الله ورسوله، بالجهل بأحكام الشرع، ثم باقتراف الحرام البين عن قصد، ثم بمخالفة مقصود الشرع في التقرب إلى الله بالأضحية، التي لا تخرج عن دائرة معينة في مرتبة التكاليف، مؤكدا أن الأضحية لو وجبت وحصل الحرج فإنها تسقط.". وبعد أن رجح الدكتور عبد المومن، كون الأضحية من السنن المؤكدة، استحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره"، مبرزا أن ما يستفاد من الحديث تعليق الأمر بالإرادة وفيه دليل على عدم الوجوب. كما استحضر الأستاذ الجامعي المتخصص في علوم الفقه، رواية للإمام الشافعي، أن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته عمر كانا لا يضحيان خشية اعتقاد وجوبها، وذلك في زمن السعة، حتى الواحد والاثنان من أفراد الأمة، معتبرا أن ذلك " تشريع اجتهادي عظيم، الآن تظهر ثماره في تحميل النفس مشقة الاقتراض مع التحفظ على نوعه هل من صنف القروض الربوية فهو حرام بإجماع، أم من القرض الحسن ففيه المشقة ولا ريب". وختم الدكتور عبد الله عبد المومن، أن "هذا الذي نراه ليس إلا من تداعيات التباهي والتزام العوائد وتقديسها لا غير، أما التزام السنة ففيه عدم الأخذ من الشعر والأظفار ولا يعرفه أحد، وإكرام الفقير والمسكين منها، ومتابعة أعمال الحاج بالصيام والقيام والإحسان".