أدانت الجبهة الاجتماعية الزيادات المتتالية في أسعار المحروقاتمعتبرة أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة. وقالت الجبهة في بيان لها إن شركات توزيع المحروقات في المغرب أقدمت وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال. ووفق ذات البيان، تعلل شركات التوزيع هذه الإجراءات، التي تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي. فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة. واعتبرت الجبهة الاجتماعية المغربية في بيانها أن نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات. وطالبت الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتؤكد على مطالب الجبهة والمتمثلة في: * التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية. * تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة. * تأميم شركة "سامير" بالمحمدية وإنقاذها من الضياع. * إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.
