أعادت الرسالة التي بعثت بها جمعيات وهيئات مغاربة العالم إلى البرلمان، قضية معاهدة التبادل الآلي للمعلومات إلى واجهة النقاش التشريعي، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره هذا الموضوع في وقت سابق. وأوضحت الرسالة التي توجهت بها الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني المقيمين بالخارج، أن التوقيع على معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية سيؤثر على جميع مغاربة أوروبا، خاصة حين يفكر هؤلاء في التقاعد والعودة إلى المغرب. وأكد المصدر ذاته، أن أفراد الجالية ليسوا ضد الإجراءات القانونية لمحاربة تبييض الأموال، والتهرب الضريبي، لكن "الخارجين عن القانون فئة قليلة، وأن المغربي المقيم بالخارج الذي كل وتعب من أجل امتلاك محل سكن في بلده الأصلي لقضاء العطل الصيفية أو ما تبقى من أيام عمره خلال فترة التقاعد أو المعاش سيكون الوحيد ضحية لهذا القانون". وطالب نشطاء مغاربة أوروبا بتجميد وسحب اتفاقية التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية، التي وقعت في باريس، وفتح حوار مع ممثلي مغاربة العالم لإيجاد حل لهذا المشكل.